EN
تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدًا الاثنين 24 مارس 2025، الحكم في الطعن المقدم من رئيسة حزب الدستور ضد قرار لجنة الأحزاب السياسية، الذي نص على خلو منصب رئيس الحزب، وإلزام الحزب بإجراء انتخابات جديدة لاختيار رئيس.
وكان حزب الدستور قد تقدم بالطعن الذي يحمل رقم 98911 لسنة 78 ق، اعتراضًا على قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر برقم 87 لسنة 2024. ونص القرار على انتهاء ولاية جميلة إسماعيل كرئيسة للحزب، وطالب الحزب بعقد انتخابات جديدة لاختيار رئيس جديد.
