EN
حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من التداعيات الكارثية لاستئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها البرية على قطاع غزة، بالتزامن مع تنفيذ عمليات تهجير قسري تحت غطاء أوامر الإخلاء واستمرار القصف الجوي العنيف، ما تسبب في نزوح جماعي جديد لمئات الآلاف من السكان دون أي مأوى، في ظل الدمار الواسع الذي طال منازلهم ومراكز إيوائهم.
وفي بيان رسمي، أوضح المرصد أن فريقه الميداني رصد عملية توغل لقوات الاحتلال مساء الخميس في منطقة غرب بيت لاهيا، ترافق مع قصف مدفعي وجوي مكثف أجبر الآلاف على الفرار من خيام ومنازل متهالكة إلى مناطق تفتقر لأبسط مقومات الحياة.
وأشار المرصد إلى تصعيد الجيش الإسرائيلي لعملياته في مناطق أخرى، حيث نفذ اقتحامات برية في مواقع برفح، خارج نطاق المنطقة العازلة على الحدود مع مصر، كما واصل إصدار أوامر إخلاء للسكان في بلدات شرقي خان يونس ومدينة بيت حانون شمالي القطاع، ما أدى إلى نزوح جماعي جديد وسط ظروف إنسانية مأساوية.
وأكد أن هذه العمليات تتزامن مع حملة قصف عنيف تستهدف بشكل مباشر مناطق مأهولة، وخيام نازحين ومراكز إيواء، ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى فرض ظروف معيشية قاسية تؤدي إلى تدمير سكان غزة فعليًا، ما يُصنّف كأحد أشكال الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 18 شهرًا.
وفي هذا السياق، استنكر المرصد تصريحات وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، الذي أعلن عن خطط لتوسيع السيطرة العسكرية على أجزاء من غزة، وتهجير السكان جنوبًا، وتكثيف العمليات العسكرية والضغوط المدنية، في إطار ما وصفه البعض بتنفيذ فعلي لخطة التهجير القسري المنسوبة للإدارة الأمريكية السابقة.
كما أشار المرصد إلى قصف الجيش الإسرائيلي مقر إقامة موظفي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) في دير البلح، ما أسفر عن مقتل موظف أممي وإصابة خمسة آخرين، جميعهم من جنسيات أجنبية. وقد أكدت تحقيقات خبراء دوليين أن المقذوف المستخدم كان قذيفة دبابة إسرائيلية من طراز "إم 339" عيار 120 ملم.
وشدد المرصد على أن استمرار إفلات إسرائيل من المحاسبة الدولية يمثل تفويضًا غير معلن لمواصلة ارتكاب المجازر والانتهاكات بحق سكان غزة. وطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسريع إجراءاتها وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين، داعيًا الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي إلى التعاون الكامل لضمان تنفيذ العدالة.
