EN
في ظل التصعيد المستمر في قطاع غزة وتزايد أعداد الضحايا، برزت المبادرة المصرية كواحدة من أبرز الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف إطلاق النار وإيجاد حل للأزمة الإنسانية المتفاقمة.
ووفقًا لوكالة رويترز، فإن المقترح المصري لا يقتصر على تهدئة مؤقتة، بل يتضمن خطة متكاملة تشمل إطلاق سراح الرهائن وانسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية، ما يفتح الباب أمام حل سياسي أكثر استدامة.
ولطالما لعبت مصر دور الوسيط في النزاعات الفلسطينية-الإسرائيلية، بحكم موقعها الجغرافي وعلاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف. إلا أن نجاح أي مبادرة في الوقت الراهن يواجه تحديات كبيرة، خاصة مع تباين المواقف بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، فضلًا عن الحسابات السياسية الداخلية لكل طرف.
ففي حين أبدت الولايات المتحدة موافقة مبدئية على المقترح المصري، لم تصدر إسرائيل موقفًا حاسمًا بعد.
تشير بعض التقارير إلى وجود انقسام داخل حكومة بنيامين نتنياهو بين من يرى في المبادرة فرصة للخروج من الأزمة بأقل الخسائر، وبين من يخشى أن تمنح حركة حماس مكاسب سياسية تعزز نفوذها في القطاع.
وعلى عكس المحاولات السابقة التي ركزت على وقف إطلاق النار فقط، يحمل المقترح المصري أبعادًا أوسع، حيث يتضمن: إطلاق سراح الرهائن تدريجيًا مقابل إفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين، وانسحاب عسكري تدريجيًا من بعض مناطق غزة، وهي نقطة حساسة قد تثير جدلًا داخل إسرائيل، وإدخال مساعدات إنسانية موسعة، وهو مطلب ملحّ في ظل الظروف المأساوية التي يعيشها سكان القطاع، فضلا عن وجود مفاوضات لاحقة حول تهدئة دائمة، وهو ما يفتح الباب أمام حل سياسي أشمل.
وهذه النقاط تجعل المبادرة المصرية أكثر شمولية من غيرها، لكنها في الوقت نفسه أكثر تعقيدًا، حيث تتطلب التزامًا من جميع الأطراف وضمانات دولية لتنفيذها.
