EN
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية إبلاغ المستفيدين من الدعم الإضافي أو ما يُعرف بـ"منحة رمضان"، والتي تُصرف لنحو 10 ملايين بطاقة تموينية من الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك خلال شهري مارس وأبريل الجاري.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لدعم الأسر المحتاجة، خاصة وأن العديد من المستفيدين قد استكملوا صرف مقرراتهم التموينية لشهر مارس.
آلية الإبلاغ وقيمة الدعم
استخدمت وزارة التموين بونات صرف الخبز المدعم لإعلام المستحقين بإضافة الدعم المالي إلى بطاقاتهم التموينية، حيث تم تحديد قيمة الدعم بـ 125 جنيهًا للبطاقات التي تشمل فردًا واحدًا، و250 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردين أو أكثر.
توفير السلع وضمان توافرها
بدأت وزارة التموين بالفعل في توزيع السلع المخصصة للدعم الإضافي على كافة المنافذ التموينية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي يبلغ عددها نحو 40 ألف منفذ. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان حصول الفئات المستحقة على السلع الأساسية بسهولة ويسر.
وأكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين، أن السلع المخصصة لمنحة رمضان متوفرة بكميات كافية، حيث سيتم صرف المقررات التموينية لشهري مارس وأبريل بالسعر الحر، إذ يبلغ سعر السكر 30 جنيهًا، والأرز 27 جنيهًا، والزيت 52 جنيهًا.
قائمة السلع وضوابط الصرف
وأوضحت وزارة التموين أنه تم توفير 33 صنفًا من السلع الأساسية ضمن حزمة الدعم الإضافي، وتشمل السكر، الأرز، الزيت، البقوليات، بالإضافة إلى بعض المنظفات المنزلية وسلع أخرى تلبي احتياجات الأسر المصرية.
كما أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، توجيهًا وزاريًا يتضمن آليات وضوابط صرف الدعم الإضافي خلال شهري مارس وأبريل، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن.
دعم إضافي لملايين الأسر
يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تخصيص دعم إضافي لنحو 10 ملايين أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا، والمقيدة على البطاقات التموينية، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليارات جنيه.
ويأتي هذا الدعم كجزء من جهود الدولة في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خصوصًا مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث تقرر صرف 125 جنيهًا للبطاقات التي تشمل فردًا واحدًا، و250 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردين فأكثر، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر المصرية خلال هذه الفترة.
تؤكد هذه الخطوة التزام الحكومة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. ومع استمرار صرف الدعم الإضافي خلال الشهرين المقبلين، تبقى الأولوية لضمان وصول المساعدات لمستحقيها وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
