قامت فتاة قاصر برفع دعوى قضائية لإثبات نسب طفلتها، بعد أن تخلى عنها زوجها ورفض تسجيل الزواج رسميا.
بدأت القصة بزواج عرفي في سن الخامسة عشرة، وانتهت بصراع في المحاكم لإثبات حقوق ابنتها، حتى حصلت أخيرا على حكم قضائي لصالحها.
تفاقمت معاناتها عندما وجدت نفسها تحارب وحدها، تلاحق التطعيمات سرا لابنتها دون شهادة ميلاد، حتى أصدرت المحكمة حكم بحبس زوجها ستة أشهر، لكنه ساومها على أن يتزوجها رسميًا ويطلقها، مقابل التنازل عن القضية، لم يكن أمامها خيار فوافقت حتى تحصل على شهادة طلاق رسمية وثبتت نسب طفلتها.
تروي والدة الفتاة انها لم تكن ترغب في تزويجها مبكرا، ولكن وجدت نفسها مضطرة أمام ضغوط العائلة، بعدما فرض حماها هذا الزواج بحكم التقاليد، مستغلا سفر والدها، وبعدما تخلى الجميع عن ابنتها، لجأت للقضاء لمحاسبة الشيخ الذي عقد القران وهو يحتفظ بعقد الزواج العرفي، ليضطر إلى تسليم الأوراق وإثبات زواج ابنتها.