EN
أوقف قاضٍ فيدرالي مؤقتًا أي عمليات ترحيل كانت ستُنفذ بموجب استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقانونٍ نادر الاستخدام يعود إلى زمن الحرب لتسريع طرد أعضاء متهمين بالانتماء لعصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية، وفق ما أوردت صحف أمريكية.
استند ترامب إلى قانون "العدو الأجنبي" لعام 1798 ضد هذه العصابة، قائلاً إن الولايات المتحدة تواجه "غزوًا" من منظمة إجرامية يرتبط اسمها بالاختطاف والابتزاز والجريمة المنظمة والقتل المأجور.
أصدر القاضي جيمس بواسبيرج أمرًا تقييديًا مؤقتًا لمدة 14 يومًا.
قال بواسبيرج إن القانون "لا يوفر أساسًا قانونيا لأغراض الرئيس نظرًا لأن مصطلحي الغزو يتعلقان في الواقع بالأعمال العدائية التي ترتكبها أي دولة وتتناسب مع أفعال الحرب".
وفي معرض استناده إلى القانون، قال ترامب إن أعضاء العصابة "يشنون حربًا غير نظامية ويقومون بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة" بهدف زعزعة استقرار البلاد.
قد يسمح القانون للرئيس بتجاوز حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين المصنفين على أنهم تهديد للدولة وترحيلهم بسرعة واجب.
وقال لي جيليرنت، المحامي في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، الذي دافع عن الأمر في جلسة استماع يوم السبت، لرويترز في مقابلة: "هذا الإعلان خارج عن القانون مثل أي شيء فعلته إدارة ترامب".
ذكر "نحن على أرضية خطرة فعندما تحاول الإدارة استخدام سلطة زمن الحرب، ونحن في حالة سلم لأغراض الهجرة أو أي غرض آخر غير عسكري فهو أمر لا يمكن تمريره".
وقالت المدعية العامة بام بوندي إن بواسبيرج "دعم إرهابيي ترين دي أراجوا مهددًا سلامة الأمريكيين".
بموجب إعلان ترامب، فإن جميع المواطنين الفنزويليين الذين تبلغ أعمارهم 14 عامًا فأكثر، والذين يُثبت انتمائهم للعصابة، والمتواجدين داخل الولايات المتحدة، وغير الحاصلين على الجنسية الأمريكية أو الإقامة الدائمة القانونية فيها "معرضون للاعتقال والاحتجاز والترحيل باعتبارهم أعداءً أجانب".
يُعرف قانون "الأعداء الأجانب" بأنه يُستخدم لتبرير وجود معسكرات الاعتقال للأشخاص من أصول يابانية وألمانية وإيطالية خلال الحرب العالمية الثانية.
وقد انتقدت جماعات الحقوق المدنية وبعض الديمقراطيين فكرة إحياء هذا القانون لزيادة عمليات الترحيل الجماعي.
وفي فبراير، صنّفت إدارة ترامب عصابة ترين دي أراجوا وكارتل سينالوا وست جماعات إجرامية أخرى منظمات إرهابية عالمية.
