EN
كشفت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت فرض حزمة جديدة من القيود الاقتصادية على روسيا، تستهدف بشكل مباشر قطاعات حيوية تشمل النفط والغاز والخدمات المصرفية، في خطوة تصعيدية تهدف إلى تقويض قدرات موسكو الاقتصادية وسط استمرار التوترات الجيوسياسية.
ووفقًا للتقرير، فإن الإجراءات الجديدة تشمل توسيع قائمة الكيانات الروسية التي يُمنع التعامل معها من قبل الشركات الأميركية، بالإضافة إلى فرض قيود على توريد التكنولوجيا المتقدمة والمعدات الحيوية لصناعة الطاقة الروسية، وخاصة تلك المستخدمة في عمليات الاستخراج البحري والتنقيب في المناطق القطبية.
كما شملت العقوبات الجديدة قيودًا إضافية على المعاملات البنكية مع مؤسسات مالية روسية بارزة، ما يضاعف من صعوبة وصولها إلى النظام المالي العالمي ويحدّ من قدرتها على تنفيذ المعاملات الدولية أو الحصول على تمويل خارجي.
وذكرت الشبكة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أشمل تعتمدها إدارة ترامب لزيادة الضغط على الكرملين بسبب ما وصفته بـ"سلوك روسيا المزعزع للاستقرار"، سواء من خلال تدخلاتها في أوكرانيا، أو دعمها لحكومات معادية لمصالح واشنطن، إلى جانب مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية.
وقد أثارت هذه الإجراءات ردود فعل متباينة؛ ففي حين رحّب بها مشرّعون أميركيون يرون أنها خطوة ضرورية لكبح الطموحات الروسية، أعربت بعض الأوساط الاقتصادية عن قلقها من تأثيرها على أسعار الطاقة والأسواق المالية الدولية، خاصة في ظل التداخل الكبير بين الأسواق الغربية والروسية في قطاع الطاقة.
ويُتوقع أن ترد موسكو بإجراءات مضادة، كما ألمحت وزارة الخارجية الروسية، التي وصفت العقوبات بأنها "عدوان اقتصادي سافر" ومحاولة فاشلة لتركيع الاقتصاد الروسي.
تُظهر هذه الخطوة بوضوح أن سياسة إدارة ترامب لا تزال تتجه نحو تشديد الخناق الاقتصادي على موسكو، في سياق صراع متصاعد بين القوتين حول النفوذ السياسي والاقتصادي في العالم.
