كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم ٧١٧١ لسنة ٢٠٢٤ حصر أمن دولة عليا اتخاذ متهم من منزله وكرًا لتصنيع الألعاب النارية بمعاونة متهم ثاني، وأثناء ذلك وقع انفجار أدى إلى انهيار عقار بالكامل وحدوث تلفيات بالغة بالعقار المجاور، فضلاً عن احتراق جثمان المجني عليه وحدوث وفاته وفقًا لتقرير الصفة التشريحية.
من جانبها أمرت النيابة العامة بإحالة متهمَيْن إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامهما بحيازة وصناعة مواد من المفرقعات واستعمالها، مما أدى إلى وفاة شخص، وانهيار عقار بالكامل وحدوث تلفيات بآخر على إثر حدوث انفجار.
وفي هذا الإطار، تهيب النيابة العامة بالمواطنين ضرورة تجنب حيازة مثل هذه المواد، حتى في أبسط صورها، والمتمثلة في الألعاب النارية المستخدمة من قِبَل الأطفال، وذلك صونًا للأرواح والممتلكات، وباعتبار أن حيازة أو استعمال جميع أشكال تلك المواد المفرقعة أمر يشكل جرائم جنائية وضع لها المشرع عقوبات مغلظة، وسوف تتصدى النيابة العامة بإجراءات رادعة لتلك الجرائم. هذا، وقد قام النائب العام بتوجيه كافة النيابات باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمجابهة تلك الظاهرة.