أكد الدكتو مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية أطلقت برنامج "نوفي" في إطار جهودها لمكافحة آثار التغيرات المناخية، مشدداً على ضرورة دعم الفئات الأكثر احتياجاً من خلال برامج متخصصة.
وأوضح أن هذه البرامج تهدف إلى توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية لضمان توفير الفرص الاقتصادية والتقنية للأفراد المتأثرين، مع التركيز على تكثيف الوعي العام حول قضايا المناخ وكيفية الحد من تأثيراتها على حياة المواطنين.
إطلاق برامج لمواجهة تحديات التغيرات المناخية
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قد أطلقت عدداً من البرامج والمبادرات لمواجهة التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية، في مجالات الطاقة والمياه والزراعة وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز مرونة البلاد في مواجهة الكوارث المناخية من خلال تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتنفيذ استراتيجيات التكيف البيئي في المناطق الأكثر عرضة للمخاطر.
الربط بين مشاريع الطاقة والمياه لتحقيق الاستدامة
كما شدد الدكتور مدبولي على أهمية ربط مشاريع الطاقة والمياه بشكل وثيق، نظراً لتأثير هذه القطاعات على استدامة الموارد الطبيعية.
وأكد على ضرورة التعاون بين الحكومة والمستثمرين في القطاع الخاص لتطوير مشاريع تدمج حلول الطاقة المتجددة مع استراتيجيات إدارة المياه، مما يسهم في تعزيز استدامة الموارد الطبيعية على المدى الطويل.
الاستفادة من المنصات الدولية لدعم المبادرات الوطنية
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية الاستفادة من المنصات الدولية مثل برنامج "موافي" لدعم المبادرات الوطنية في مجال التغيرات المناخية، حيث توفر هذه المنصات فرصاً للتعاون بين الدول والمنظمات الدولية لمشاركة الخبرات وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع البيئية المستدامة.
وأكد الدكتور مدبولي أن إطلاق برنامج "موافي" يمثل بداية قوية لتحقيق الأهداف الوطنية في مجال التنمية المستدامة. وأشاد بالدور الهام الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في هذا المجال، مشيراً إلى أن الحكومة ستواصل العمل على تنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى خلق بيئة مستدامة واقتصاد قوي يعود بالنفع على الأجيال القادمة.