EN
كشف مسؤول أمريكي، الأربعاء، أن تبادل المعلومات الاستخباراتية بين واشنطن وكييف عاد إلى طبيعته بالكامل، كما أن شحنات الأسلحة الأمريكية استؤنفت مرة أخرى باتجاه أوكرانيا، بعد فترة من التوقف.
وأوضح المسؤول، في تصريح لشبكة "سي إن إن"، أن شحنات الأسلحة تشمل قذائف المدفعية، والأسلحة المضادة للدبابات، وذخيرة نظام صواريخ "هيمارس"، مشيرًا إلى أن هذه الإمدادات تأتي ضمن الشحنات العسكرية التي سبق أن وافقت عليها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.
وكانت هذه الشحنات قد توقفت بعد اجتماع متوتر جرى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض. وأثار ذلك مخاوف بشأن استمرار الدعم الأمريكي لكييف، قبل أن تؤكد الإدارة الأمريكية استئناف المساعدات العسكرية والاستخباراتية.
وفي سياق متصل، صرح وزير الدولة في وزارة الدفاع البولندية، باول زاليفسكي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الأسلحة المخزنة في مدينة "رزيسزو" بالقرب من الحدود الأوكرانية بدأت في التحرك مجددًا نحو كييف، بعد أن كانت متوقفة لفترة.
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن المتخصصين الأمريكيين الموجودين في أوكرانيا، والمسؤولين عن صيانة وتدريب ودعم تشغيل أنظمة الأسلحة المتقدمة، قد استأنفوا عملهم أيضًا، مما يعزز قدرة القوات الأوكرانية على استخدام الأسلحة الأمريكية بكفاءة.
تبادل المعلومات الاستخباراتية
وأكدت الولايات المتحدة وأوكرانيا، في بيان مشترك صدر عقب اجتماع جدة، الثلاثاء، أن واشنطن سترفع على الفور التجميد عن تبادل المعلومات الاستخباراتية، وستستأنف تقديم المساعدات الأمنية لكييف، في خطوة تهدف إلى دعم أوكرانيا في مواجهة العمليات العسكرية الروسية.
وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، كانت الولايات المتحدة هي الداعم الأكبر لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا، حيث قدمت مساعدات عسكرية بقيمة 65.9 مليار دولار منذ بدء الحرب في فبراير 2022، من إجمالي 106 مليارات دولار من المساعدات التي خصصتها واشنطن لكييف، مما يجعلها أكبر مزود للأسلحة والمعدات العسكرية لأوكرانيا على مستوى العالم.
وخلال تصريحات سابقة، أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة أنفقت 350 مليار دولار على أوكرانيا، في حين أن إجمالي المساعدات التي أقرها الكونجرس الأمريكي بلغ 175 مليار دولار فقط، ذهب جزء كبير منها لتمويل وكالات حكومية أمريكية، ولم يصل إلى أوكرانيا مباشرة.
ومنذ اندلاع الحرب، وافق الكونجرس الأمريكي على خمسة مشاريع قوانين لدعم كييف، بقيمة إجمالية تقدر بـ175 مليار دولار، تمتد حتى سبتمبر 2025، وفقًا لتقرير صادر عن مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي.
