تراجع التضخم للشهر الرابع على التوالي.. الاقتصاد المصري يحقق نتائج إيجابية وخبراء يتوقعون قرارات اقتصادية مهمة قريبًا

أعلن البنك المركزي المصري أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك، سجل 1.6% في فبراير 2025، مقارنة بـ 13.2% في فبراير 2024، و1.7% في يناير 2025.

وعلى أساس سنوي، تراجع معدل التضخم الأساسي ليسجل 10.0% في فبراير 2025، مقابل 22.6% في يناير 2025، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات التضخم.

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4% في فبراير 2025، مقابل 11.4% في فبراير 2024، و1.5% في يناير 2025. كما سجل معدل التضخم العام للحضر 12.8% في فبراير 2025، مقارنة بـ 24.0% في يناير 2025.

الخبير الاقتصادي أشرف غراب: التراجع يفوق التوقعات

علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، على التراجع الكبير في معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال فبراير 2025، الذي انخفض للشهر الرابع على التوالي ليصل إلى 12.5%، مقابل 23.2% في يناير 2025.

وأوضح أن هذا التراجع يفوق التوقعات ويرجع إلى:

• استقرار أسعار السلع الأساسية نتيجة زيادة المعروض.
• طرح السلع بأسعار منخفضة في المجمعات الاستهلاكية والمعارض والشوادر التي تنظمها الدولة.
• استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بفضل توافر النقد الأجنبي.
• زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، مما ساعد في ضبط الأسعار.
• وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لشهور طويلة.

توقعات بانخفاض إضافي للتضخم وخفض سعر الفائدة

وأشار غراب إلى أن تراجع التضخم يعود جزئيًا إلى تأثير سنة الأساس، متوقعًا أن يستمر الانخفاض خلال الأشهر المقبلة، مما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الفائدة في اجتماعه القادم.

وأضاف أن توافر السلع بأسعار مخفضة عبر المعارض الحكومية والشوادر التي نظمتها الغرف التجارية وبعض الأحزاب ساهم في تقليص جشع التجار، مما أجبرهم على خفض الأسعار أو تثبيتها للحفاظ على معدلات البيع.