نمو الإنتاج الصناعي السعودي يتباطأ للشهر الثالث على التوالي

استمر تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي في السعودية للشهر الثالث على التوالي، في إشارة إلى أن أكبر اقتصاد في العالم العربي يواجه رياحاً معاكسة رغم الجهود المكثفة لتعزيز التصنيع.

ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة أمس، الاثنين، ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.3% فقط على أساس سنوي في يناير، مقارنة بنمو 1.8% في ديسمبر و2.9% في نوفمبر.

التراجع الملحوظ في قطاع التعدين، المتأثر بانخفاض إنتاج النفط إلى 8.92 مليون برميل يومياً، شكّل عاملاً ضاغطاً على النشاط الصناعي الأوسع نطاقاً.

ورغم أن المملكة كانت قد تبنّت تخفيضات إنتاج طوعية ضمن "أوبك+"، فإن الإعلان الأخير للتحالف عن العودة التدريجية لضخ 2.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من أبريل 2025 قد يخفف بعض الضغط عن قطاع التعدين، لكنه في الوقت نفسه قد يخلق تحديات جديدة متعلقة بتوازن السوق والأسعار.

في المقابل، أظهرت الصناعات التحويلية مرونة واضحة، حيث قفز مؤشرها الفرعي بنسبة 4%، مدفوعاً بارتفاع نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، إضافة إلى ازدهار قطاع الكيماويات.

يأتي هذا في وقت تسعى فيه المملكة إلى تعزيز القطاع الصناعي، ورصدت السعودية 10 مليارات ريال لتفعيل حوافز معيارية في القطاع الصناعي، بحسب ما ذكره وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في يناير الماضي.

الوزير أوضح أنه سيتم إطلاق الحوافز على عدة مراحل، حيث تستهدف المرحلة الأولى جذب استثمارات في قطاع الصناعات الكيميائية التحويلية، والسيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات.