EN
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي يعكس التقدم الملحوظ الذي حققته مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي.
وخلال كلمتها في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أوضحت المشاط أن هذه المراجعة تؤكد التزام مصر بتنفيذ السياسات الاقتصادية الفعالة التي تساهم في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مشيرةً إلى أن هذه الإصلاحات تساعد في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضافت الوزيرة أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام، مع التركيز على تحفيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
وأكدت أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ سياسات مالية ونقدية متوازنة تسهم في خفض معدلات التضخم، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وأشارت المشاط إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين لدعم الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية، مما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
