EN
يبحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية خاصة بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تشكيل “المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية”، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس أثناء مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
تفاصيل تشكيل المجلس الأعلي لتنمية مهارات الموارد البشرية
تنص المادة (18) من مشروع قانون العمل، بعد تعديلها على إنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، الذي يتخذ من القاهرة مقرًا رئيسيًا له، برئاسة الوزير المختص. ويضم في عضويته ممثلين عن وزارات الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعليم، التعليم العالي، الصناعة، التضامن الاجتماعي، وغيرها من الوزارات المعنية، بالإضافة إلى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما يشمل المجلس سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا، وسبعة أعضاء عن المنظمات النقابية العمالية، مع مراعاة تمثيل جميع مستوياتها. وللمجلس أن يستعين بذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
اختصاصات المجلس الأعلي لتنمية مهارات الموارد البشرية
يتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، خاصة للفئات الأولى بالرعاية، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام. كما يضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، بما يحقق توافقًا بين المهارات المكتسبة ومتطلبات سوق العمل.
سيصدر رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. وسيجتمع المجلس على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر لمتابعة تنفيذ خططه ومهامه.
المبادرات والتعديلات الجديدة لـ المجلس الأعلي لتنمية مهارات الموارد البشرية
شملت التعديلات إضافة ممثلين عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بناءً على اقتراح الحكومة.
كما تم زيادة عدد ممثلي أصحاب الأعمال والنقابات العمالية من ستة إلى سبعة لضمان التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني.
مجالس تنفيذية بالمحافظات
وفق المادة (19) من مشروع القانون، يمكن للمجلس تشكيل مجالس تنفيذية لتنمية مهارات الموارد البشرية في المحافظات لمتابعة تنفيذ الخطط والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية بالتدريب المهني والتطوير.
يُعد هذا الإجراء خطوة استراتيجية لدعم القوى العاملة في مصر، ورفع كفاءتها بما يلبي احتياجات سوق العمل ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
