أدان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الأمريكية، عيسى كاملي، فرض كندا عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات الإيرانية بزعم انتهاك حقوق الإنسان.
وأكد في تصريحاته الرسمية أن هذه العقوبات تتناقض مع القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن القوانين التي تنظم التجارة الحرة بين الدول.
وأشار كاملي إلى أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً غير قانوني لحقوق الإنسان للشعب الإيراني، ما يستوجب محاسبة الحكومة الكندية على هذا التصرف على الصعيدين الدولي والمحلي.
وأضاف أن على كندا تحسين ممارساتها سواء داخل أراضيها أو خارجها، وبدلاً من توجيه اللوم للآخرين، يجب عليها أن تتوقف عن تبني سياسة الإبادة الاستعمارية تجاه السكان الأصليين.
كما شدد على ضرورة محاسبتها على تواطؤها في الجرائم التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وختم قائلاً: "إن تكرار الأكاذيب لا يجعلها حقيقة، فإيران ليس لها أي علاقة بهذا الصراع، وهي كانت وما زالت تعارض هذه الحرب، مؤكدة على ضرورة إنهائها عبر المفاوضات الدبلوماسية بين الأطراف المعنية."