EN
في خطوة تصعيدية، رفضت شركة آبل الامتثال لأمر الحكومة البريطانية، بإنشاء "باب خلفي" في أنظمة التخزين السحابية iCloud، للسماح لها بالوصول إلى بيانات المستخدمين.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز”، قامت عملاقة التقنية الأمريكية آبل بالطعن على أمر حكومي بريطاني يلزمها بإنشاء "باب خلفي" في أنظمة التخزين السحابية الأكثر أمانا.
وخلال الشهر الماضي، كانت الشركة المصنعة لهواتف آيفون قد أزالت مسبقا نظام التشفير الأمني المعروف باسم Advanced Data Protection (ADP)، من أجهزتها الموجودة في بريطانيا، وذلك في استجابة غير مسبوقة لمطالب الحكومة بالوصول إلى بيانات المستخدم.
نتيجة لهذا الإجراء، أصبح بإمكان آبل الوصول إلى نسخ iCloud الاحتياطية في بعض الحالات التي لم يكن ذلك ممكنا من قبل، مثل نسخ iMessages، وتسليمها إلى السلطات إذا طلب منها ذلك بموجب القانون، ومع تفعيل التشفير التام، لم يكن بإمكان آبل الوصول إلى هذه البيانات.
لطالما شهدت العلاقة بين الحكومات وعمالقة التكنولوجيا صراعا حول مسألة التشفير القوي لحماية اتصالات المستهلكين، حيث تعتبره السلطات عائقا أمام برامج المراقبة ومكافحة الجريمة. ومع ذلك، ينظر إلى مطالب الحكومة البريطانية على أنها واسعة النطاق بشكل خاص.
وفي مقابلة مع مجلة "ذا سبيكتاتور" السياسية الأسبوع الماضي، شبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطالب الحكومة البريطانية بأنها "شيء تسمع عنه في الصين".
وذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز”، أن آبل استأنفت الأمر الحكومي في نفس التوقيت الذي سحبت فيه نظام ADP من المملكة المتحدة، وذلك بدلا من الامتثال لإشعار القدرة الفنية الذي تلقته من محكمة سلطات التحقيق في شهر يناير الماضي.
ولم تستجب محكمة سلطات التحقيق على الفور لطلبات التعليق، في حين رفضت شركة آبل التعليق على الأمر.
من جانبه، رفض متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية التعليق، لكنه أكد أن الخصوصية "تتأثر فقط على أساس استثنائي فيما يتعلق بأخطر الجرائم، وفقط عندما تكون ضرورية".
وكانت وكالة “رويترز” قد ذكرت الأسبوع الماضي، أن مسؤولين أمريكيين يحققون فيما إذا كانت بريطانيا قد انتهكت اتفاقا ثنائيا من خلال الضغط على شركة آبل لإنشاء "باب خلفي" يسمح للحكومة بالوصول إلى النسخ الاحتياطية السحابية المشفرة.
يمكن لمثل هذه الخطوة أن تنتهك قانون السحابة، الذي يمنع المملكة المتحدة من إصدار مطالب لبيانات المواطنين الأمريكيين، والعكس صحيح.
