موعد مرتبات شهر مارس 2025 .. ينتظر العاملون في القطاع الخاص والعام، صرف مرتبات شهر مارس 2025، وذلك تزامنا مع قرب قدوم عيد الفطر المبارك.
مرتبات شهر مارس 2025
أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر مارس 2025 لـ الموظفين في الدولة، يبدأ يوم 23 مارس 2025 من الشهر الجاري، ويستمر صرف المرتبات حتى يوم 27 مارس 2025.
اقرأ أيضًا:

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس
تصرف مرتبات شهر مارس 2025 للعاملين في الهيئات الآتية يوم 23 مارس: "مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل".
مرتبات مارس 2025
كما تصرف مرتبات شهر مارس 2025 للعاملين في الوزارات الآتية يوم 24 مارس: "التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات".

المواعيد المحددة لصرف المرتبات
وصرف مرتبات شهر مارس 2025 لـ الأشخاص الذين تخلفوا عن المواعيد المحددة لـ صرف المرتبات في أيام 25، 26، و27 من شهر مارس الجاري.
أماكن صرف مرتبات شهر مارس
ويتمكن العاملون في الدولة من صرف مرتبات شهر مارس 2025 من الأماكن الآتية: "ماكينات الصراف الآلي ATM، فروع البنوك المختلفة، والبريد المصري".
نسب الزيادة في المرتبات
ووفقًا لما أعلنته وزارة المالية، فإن نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة تتراوح بين 13% للدرجات العليا، وتصل إلى 18% لموظفي الدرجة السادسة، ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه الزيادات ابتداءً من يوليو 2025، حيث تكون اقل زيادة 1100 جنهي للدرجة السادسة ، و1600 جنيه للدرجة الممتازة.

جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية
تأتي هذه القرارات في إطار سعي الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، حيث تسعى الحكومة إلى ضمان انتظام صرف المرتبات شهريًا، وتوفير السيولة المالية اللازمة لكافة الجهات الحكومية، مع استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات لضمان سلاسة الإجراءات المالية والإدارية.