ارتفع سعر الدولار في مصر مقدارا طفيفا لم يجاوز حاجز القرش الواحد مع نهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 6-3-2025؛ وذلك علي مستوي البنوك العاملة في مصر.
وبنهاية تعاملات اليوم اغلقت البنوك المصرية عملها بعد قرار البنك المركزي المصري الدوري والصادر بتعطيل العمل في الجهاز المصرفي مساء كل خميس تمهيدا لبدء الراحة الأسبوعية للعاملين بالبنوك كل جمعة وسبت أسبوعيا.
واعلن البنك المركزي المصري في اخر تداول له وصول متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.64 جنيها للشراء و 50.74 جنيه للبيع.
سجل اقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.58 جنيه للشراء و 50.68 جنيه للبيع في البنك الزراعي المصري.
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، المصرف المتحد، ميد بنك".
وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيها للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، الكويت الوطني، الإمارات دبي الوطني، بيت التمويل الكويتي،كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات،القاهرة، مصر، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB،الاسكندرية، قناة السويس،المصرف العربي الدولي، التعمير والاسكان،البركة، فيصل"
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.65 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، سايب، الأهلي الكويتي، HSBC".
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.67 جنيه للشراء و 50.77 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني الأهلي QNB.
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.68 جنيه للشراء و 50.78 جنيه للبيع في بنك نكست
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.7 جنيه للشراء و 50.8 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي
أعلي سعر
وجاء أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.71 جنيه للشراء و 50.81 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الاسلامي".
دعم الشمول المالي
يستهدف الجهاز المصرفي بتوجيه من البنك المركزي المصري، تعزيز نشر الخدمات البنكية الميسرة للعملاء الأفراد والتي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة من خلال استخدام التطبيقات والإنترنت البنكي.
تأتي تلك التحركات لنشر التثقيف المصرفي و تعزيز خدمات الشمول المالي بما يعزز تحقيق أقصي كفاءة مثلي من انتقال الأموال داخل القنوات الشرعية والحد من تسريب النقد الأجنبي لممارسات غير رسمية أو مشبوهة.
وفقا لتلك التحركات اعلن بنك القاهرة التابع للحكومة، عن توقيع بروتوكول تعاون مع أحد منصات الدفع الإلكتروني؛ لتسريع وتيرة التحويلات المالية التي تتم من الخارج إلي داخل مصر بما يعزز خدمة أكبر للعاملين المصريين بالخارج المقدرة بنحو 30 مليار جنيه سنويا.
كشف تقرير صادر عن البنك عن أن تلك الاجراءات توفر فعالية وسرعة أكبر في وصول التحويلات النقدية من الخارج للأسر المصرية بأقل تكلفة وأمان وهو ما يعزز تيسيرات أكثر لمصادر النقد الأجنبي لمصر وهي تحويلات المصريين العاملين بالخارج.