EN
في ظل الجدل المستمر حول أزمة الإيجار القديم في مصر، قدم أحد أعضاء مجلس النواب مقترحًا جديدًا يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين. ويأتي هذا المقترح في إطار الجهود البرلمانية لحل هذه المشكلة التاريخية التي طالما أثارت خلافات بين الطرفين. ويرتكز المقترح على زيادة تدريجية للقيمة الإيجارية مع الحفاظ على حق السكن للمستأجرين، مع وضع حلول مستقبلية تضمن عدم توريث العقود للأجيال القادمة.
تفاصيل المقترح
كشف النائب أن المقترح الجديد يتضمن بندًا رئيسيًا بعدم طرد أي مستأجر حتى في حالة وجود خلاف بينه وبين المالك حول زيادة القيمة الإيجارية. وأكد أن الفكرة الأساسية تتمثل في رفع قيمة الإيجار تدريجيًا على مدار ثلاث سنوات، بحيث يتم التوصل إلى قيمة إيجارية أقرب إلى الأسعار الحالية في السوق، ما يسهم في تحقيق العدالة الاقتصادية بين الطرفين.
وأوضح النائب أن نسبة الزيادة السنوية ستُحدد بناءً على الاتفاقات التي ستتم بين الملاك والمستأجرين خلال اجتماعات اللجنة المختصة بملف الإيجار القديم داخل مجلس النواب. كما شدد على أن الهدف ليس تحميل المستأجر أعباء مالية مفاجئة، وإنما الوصول إلى صيغة تحقق التوازن في العلاقة الإيجارية.
عدم توريث الوحدات الإيجارية
من أبرز البنود التي تضمنها المقترح، إلغاء توريث الوحدات السكنية للأجيال التي تلي المستأجر الأول. وبموجب هذا البند، فإن الوحدة السكنية ستعود مباشرة إلى مالكها بعد وفاة المستأجر، مما يساهم في إعادة توزيع الوحدات السكنية بشكل أكثر عدالة، ويحد من استمرارية العقود القديمة التي أدت إلى تضرر العديد من الملاك.
التوسع في الإسكان البديل
لم يقتصر المقترح على تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين فقط، بل شمل أيضًا خطة للتوسع في إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي، كحل بديل للعقارات القديمة، خاصة تلك الآيلة للسقوط. وأشار النائب إلى أن وزارة الإسكان ستلعب دورًا رئيسيًا في توفير هذه البدائل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى إلى تطوير المناطق العشوائية واستبدالها بمجمعات عمرانية حديثة تضمن حياة كريمة للمواطنين.
جهود البرلمان في حل الأزمة
أكد النائب أن مجلس النواب عقد على مدار السنوات الماضية العديد من الاجتماعات لدراسة هذه الأزمة المعقدة، وطرح حلول من شأنها تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية. وأشار إلى أن البرلمان يحرص على إصدار تشريعات تضمن حفظ حقوق كل من الملاك والمستأجرين، وتحقق الاستقرار المجتمعي دون الإضرار بأي طرف.
حكم المحكمة الدستورية وتأثيره على التشريع
تأتي هذه المقترحات بعد الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي كان ينص على ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن. وبناءً على هذا الحكم، قرر رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، تشكيل لجنة مشتركة تضم لجنة الإسكان، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسة الحيثيات القانونية للحكم والخروج بحلول تشريعية متكاملة.
يمثل المقترح البرلماني الجديد خطوة مهمة نحو حل أزمة الإيجار القديم، إذ يسعى لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع وضع حلول مستقبلية تضمن الاستقرار السكني والاجتماعي. ومع استمرار المناقشات داخل مجلس النواب، يبقى الأمل معقودًا على الوصول إلى تشريع عادل يحقق العدالة السكنية لجميع الأطراف المعنية.
