في إطار منشوراتها الدورية لضبط السوق المصري ، حذرت هيئة الدواء المصرية في منشور لها حمل رقم “ 7 ” لعام 2025 ، من تشغيلة دواء لعلاج الصرع والنوبات الدماغية .
وقالت هيئة الدواء المصرية، إن المستحضر الدوائي يحمل إسم “ Tiratam 1000mg ” تشغيلة رقم “ 240142” وذلك طبقا لإفادة الشركة المنتجة حول وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور .
وأوضحت هيئة الدواء المصرية ، إن سبب تحريز المستحضر الدوائي ووقف تداول وتحريز العبوات المذكورة لوجود عبوات مقلدة ومجهولة المصدر .
وأشارت الهيئة إن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.
وتابعت هيئة الدواء المصرية ، في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة.
استخدمات Tiratam 1000mg
يعمل العلاج على منع تكون نوبات الصرع أو الاختلاج في الدماغ عن طريق تثبط عمليات معينة تساعد في تكون نوبات الصرع، ويساعد على التحكم فيها.
لا يعمل العلاج على الشفاء من مرض الصرع، و لكن يساعد على التحكم في النوبات من حيث تقليل تكرارها، لذا لا يجوز التوقف عن تناول العلاج دون استشارة الطبيب بمجرد تحسن حالة المريض، إذ قد تعاود النوبات بالظهور بعد التوقف عن العلاج.

رئيس هيئة الدواء يجتمع مع أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفتي صناعة وتجارة الدواء وممثلي الشركات
في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تطوير آليات وسياسات تسعير المستحضرات الدوائية وتعزيز التعاون المشترك مع الجهات المعنية، وبرئاسة السيد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية؛ انعقد الاجتماع الخاص بمناقشة تحديث وتطوير سياسات تسعير المستحضرات الطبية مع السادة أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة صناعة الدواء وغرفة تجارة الدواء وعدد من ممثلي الشركات، وبحضور قيادات هيئة الدواء المصرية.
ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة، في مقدمتها آليات تسعير المستحضرات الدوائية، والاستراتيجيات المستهدفة لضمان تطبيق سياسات تسعيرية متوازنة؛ تلبي احتياجات السوق وتحافظ على توافر الأدوية بأسعار مناسبة.
كما تم تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون بين هيئة الدواء المصرية والجهات المعنية لتطوير منظومة التسعير، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة وضمان وصول الدواء إلى المواطنين بجودة وكفاءة عالية.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية اعتماد آليات تسعير متكاملة ومرنة تستند إلى أحدث المعايير الدولية، بما يعزز الشفافية في السوق الدوائي ويدعم تحقيق الاستقرار في تسعير المستحضرات الدوائية.
كما أكد الطرفان على أهمية استمرار التنسيق والتواصل لمواكبة المستجدات العالمية وتحقيق التكامل بين السياسات الدوائية والاقتصادية لضمان تحقيق أقصى استفادة للقطاع الصحي والدوائي.
يأتي الاجتماع في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتعزيز الشراكة مع الجهات ذات الصلة، وتحقيق التوازن بين توفير المستحضرات الدوائية بأسعار عادلة، وضمان استمرارية تطوير منظومة التسعير بما يخدم جميع الأطراف المعنية، ويدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الدواء.