EN
ثمّن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبدالمنعم الجمل، مخرجات القمة العربية غير العادية المنعقدة في القاهرة، واصفًا بيانها الختامي بأنه وثيقة تاريخية ودستور عربي لحل القضية الفلسطينية، ورسالة قوية تعكس توحُّد الصف العربي حول الخطة المصرية التي حظيت بدعم وتأييد عربي ودولي لإعادة إعمار غزة.
وقال الاتحاد - في بيان اليوم الأربعاء - إن البيان الختامي للقمة العربية يُعد انتصارًا للشعب الفلسطيني، وأقوى تأييد لثوابت الدولة المصرية تجاه القضية، وتأكيدًا على دور مصر المحوري في القضايا العربية.
مخرجات القمة العربية الطارئة
وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن اعتماد القمة العربية للخطة المصرية لإعادة إعمار غزة دون تهجير لأهالي القطاع، ودون المساس بثوابت القضية الفلسطينية، يكشف بوضوح الرفض العربي الكامل لمخططات التهجير ورفض أي محاولات لإعادة رسم خرائط المنطقة.
وأشاد الاتحاد بما تضمنه بيان القمة من مخرجات تُعد بمثابة دستور عربي مكوّن من 23 بندًا تؤكد وحدة الصف العربي، وأن الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبّي جميع حقوق الشعب الفلسطيني، مع الاستعداد العربي للانخراط الفوري مع الإدارة الأمريكية وكافة الشركاء في المجتمع الدولي لاستئناف مفاوضات السلام، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين.
كما ثمّن الاتحاد الموقف العربي الواضح الذي شدد مرارًا على الرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر، باعتبار ذلك انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وجريمة ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًا.
وأشاد الاتحاد بما نص عليه بيان القمة من اعتماد الخطة المقدمة من جمهورية مصر العربية بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية، واستنادًا إلى الدراسات التي أجراها البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، بالإضافة إلى حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على الإسراع في تقديم الدعم اللازم للخطة.
وأعلن الاتحاد دعمه الكامل لمخرجات القمة العربية وتوصياتها الـ23 بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدًا تفويض عمال مصر للرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لتنفيذ مخرجات القمة، مطالبًا في الوقت نفسه المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني.
