EN
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمنع تمرير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، جريمة حرب مكتملة الأركان، تستحق فرض عقوبات دولية على إدارة نتنياهو الذى وصل به الغرور والغطرسة إلى التلاعب بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاقية وقف إطلاق النار، خاصة أنها تنص بكل وضوح على إلزام حماس بالإفراج عن العشرات من الرهائن المتبقين في مقابل الانسحاب الإسرائيلي من غزة ووقف إطلاق النار الدائم.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن إسرائيل تستخدم سلاح التجويع كأداة حرب ضد الشعب الفلسطيني، وذلك ضمن استراتيجيات العقاب الجماعي التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، فمنذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير، فرضت إسرائيل حصارًا مشددًا، مانعةً دخول الغذاء والماء والوقود، مما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، لافتًا إلى أنه برغم التوصل إلى اتفاقية وقف إطلاق النار بعد مفاوضات استمرت لمدة عام، لعبت خلالها مصر دورًا بارزاً في التوصل إلى هذه الاتفاقية، إلا أن الجانب الإسرائيلي يظل حريصاً على المراوغة رغبة في الانتقام من المدنيين و الأبرياء.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إسرائيل تنتهج سياسة دنيئة لاستخدام أدوات التجويع طيلة تاريخها مع الشعب الفلسطيني، كالحصار الكامل و إغلاق جميع المعابر الحدودية ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، فضلا عن استهداف البنية التحتية وقصف المستودعات والمخابز والمزارع، مما يفاقم أزمة الغذاء داخل القطاع ويحوله إلى سجن كبير، ويعرض شعب بأكمله للموت جوعاً، في الوقت الذى ينادي الغرب بحقوق الإنسان والحيوان والحفاظ على حياتهم، إلا أن الشعب الفلسطيني خارج حسابات العالم الغربي من هذه الحقوق.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن الاحتلال منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب، تعمد عرقلة تمرير قوافل الإغاثة الإنسانية وزعم مدعيا أن مصر هي السبب في عرقلة ذلك بغلق معبر رفح، فقد روج الاحتلال هذه الأكاذيب رغبة منه في فرض سياسة التجويع بعرقلة عمل المنظمات الإنسانية واستهداف قوافل المساعدات، وحرمان المدنيين من المياه والطاقة من خلال تدمير شبكات الكهرباء والمياه، مما يعيق إنتاج الغذاء وتحضيره.
