أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن مسألة الإفطار في شهر رمضان بسبب المرض تعتمد بشكل أساسي على رأي الأطباء، باعتبارهم الجهة المختصة في تقدير الحالة الصحية للأفراد.
وأوضح خلال لقاء مسجل له أنه لا ينبغي التسرع في الحديث عن الإفطار، فقد تتغير الأوضاع وتتحسن الأحوال. وشدد على أنه إذا أقر الأطباء بضرورة الإفطار لحماية الصحة، فيجب الالتزام بهذه التعليمات، ومن يخالف ذلك يكون قد ارتكب إثمًا كبيرًا، مشيرًا إلى رأي الإمام الغزالي الذي اعتبر مخالفة التوجيهات الطبية في مثل هذه الحالات بمثابة انتحار.
وفي سياق متصل، أكدت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية، بعد التشاور مع نخبة من الخبراء في الطب والأمراض المعدية، أنه لا يوجد دليل علمي يثبت وجود علاقة بين الصيام وزيادة خطر الإصابة بالأمراض.
وبناءً على ذلك، أوضحت اللجنة أن أحكام الصيام تبقى كما هي، ولا يجوز الإفطار إلا لمن لديه عذر شرعي واضح، مؤكدة أنه لا رخصة لمن يفطر لمجرد الخوف دون توصية طبية واضحة.
من جانبها، نفت دار الإفتاء المصرية إصدار أي فتوى رسمية بخصوص صيام رمضان في ظل الأوضاع الصحية الحالية، مؤكدة أن كل ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الشأن غير صحيح.
ودعت الجميع إلى انتظار أي مستجدات تصدر عن الجهات الدينية المختصة، متمنية أن يرفع الله البلاء عن الأمة الإسلامية قبل حلول شهر رمضان.
أما مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فقد أوضح في رده على سؤال حول حكم الصيام إذا رأى الأطباء ضرورة بقاء الفم رطبًا كإجراء وقائي، أن الإفطار لا يجوز إلا إذا ثبت علميًا أن الصيام يشكل خطرًا حقيقيًا على الصحة أو يؤدي إلى الهلاك، وهو أمر لم يتم إثباته حتى الآن.
وأكد المركز أن الشريعة الإسلامية تقوم على مبدأ الوقاية قبل وقوع الضرر، مشددًا على ضرورة الالتزام بتوصيات المختصين حفاظًا على الصحة العامة.