EN
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في أغلب البنوك الحكومية والخاصة مسجلا نحو 50.6 جنيها للشراء و 50.7 جنيها للبيع وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 2-3-2025
جاء أبرز سعر لـ الدولار أمام الجنيه، في بنوك " أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، المصرف العربي الدولي، مصر، الأهلي المصري، القاهرة، التجاري الدولي CIB، قناة السويس، البركة، العربي الافريقي الدولي، فيصل الإسلامي".
سعر الدولار
واستمر استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه داخل السوق الرسمية بدون أي تغيير في السوق الرسمية مع بدء تعاملات اليوم
وكان البنك المركزي المصري قد اعلن عن تعطيل العمل في البنوك المصرية اعتبارا من مساء الخميس الماضي.
سعر الدولار في البنك المركزير
وفقا لآخر تداول لسعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.61 جنيها للشراء و 50.71 جنيها للبيع، داخل البنك المركزي المصري.
متوسط سعر الدولار
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.53 جنيها للشراء و 50.63 جنيها للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، بيت التمويل الكويتي"
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.55 جنيها للشراء و 50,65 جنيها للبيع في بنوك "المصري الخلجيي،HSBC".
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.57 جنيها للشراء و 50,67 جنيها للبيع في بنوك " الامارات دبي الوطني، كريدي أجريكول".
أقل سعر
وسجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.5 جنيها للشراء و 50.6 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان.
وبلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.52 جنيها للشراء و 50.62 جنيها للبيع في بنك قطر الوطني الأهلي QNB.
سجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.61 جنيها للشراء و 50.71 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية.
أعلي سعر
وصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.62 جنيها للشراء و 50.72 جنيها للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي،نكست، سايب، الأهلي الكويتي".
منصة GRA
نفى اتحاد بنوك مصر اي صلة له بمنصة GRA، مؤكدا أن المنصة المذكورة لا تربطها بالبنوك العاملة في مصر تحت إشراف ورقابة البنك المركزي اي صلة.
وشدد اتحاد بنوك مصر، على أنه لا توجد أي تراخيص للشركات أو المنصات التي تعمل في ذلك النشاط؛ من قبل البنك المركزي المصري.
وأكد الاتحاد أنه لا توجد أي حسابات باسم تلك المنصات بالبنوك العاملة بالبلاد.
ويهيب الاتحاد بعدم التعامل الا مع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في مصر المرخص لها من البنك المركزي المصري.
مبادرة دعم القطاع الصناعي
حدد البنك المركزي شروط استفادة العملاء من الشركات؛ من مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بمحفظة 30 مليار جنيه لمدة 5 سنوات بفائدة 15% وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
أوضح خطاب موجه من حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، لروؤساء البنوك؛ إنه يشترط حصول الشركة على ما يفيد أنها تعمل في نشاط صناعي في أحد القطاعات ذات الأولوية للمرحلة الأولى من وزارة الصناعة والنقل من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وما يفيد بالانتهاء من الانشاءات اللازمة بما يتضمن الحصول على رخصة البناء .
كما اشترط الخطاب ضرورة وجود فاتورة ضريبية بالنسبة للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على أن يتم تقديمها للبنك المقرض من المستفيد و أو فتح اعتماد مستندي / مستندات تحصيل للشراء الخارجي الخاص بالآلات و أو المعدات و / أو خطوط الإنتاج من خلال البنك المقرض.
وذكر التعليمات إنه ينبغي موافاة كافة الجهات المعنية وزارة المالية وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية / البنك المقرض بصورة مبلغة من كافة المكاتبات، علي أن يتولي أحمد كجوك وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية بصفته وزير الصناعة والنقل؛ والجهات المعنية؛ بإعتمادمؤشرات قياس الأداء المبادرة لتقييمها على أرض الواقع ومدى الاستفادة المحققة للاقتصاد القومي والشركات المستفيدة منها.
