EN
أكدت الجزائر رفضها القاطع للإجراءات التي اتخذتها فرنسا بشأن فرض قيود على التنقل بين البلدين، معبرة عن رفضها القاطع لمخاطبتها بالمُهَل والإنذارات والتهديدات، مثلما ستعمل على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرَضُ على التنقل بين الجزائر وفرنسا.
وشددت الخارجية الجزائرية في بيان لها على انه ليس مستبعدا اتخاذ أي تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقرارها بحسب تصريحاتها.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيانها إنه في خضم التصعيد والتوترات التي أضفاها الطرف الفرنسي على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، لم تُبادر الجزائر بأي شكل من أشكال القطيعة، بل تركت الطرف الفرنسي وحده يتحمل المسؤولية بصفة كاملة.
وتابعت الخارجية: الجزائر أخذت طيلة كل هذه الفترة على عاتقها الالتزام بالهدوء والاتزان وضبط النفس وعملت على هدف وحيد وأوحد يتمثل في ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا.
وأشار البيان إلى أن أحكام التشريع الفرنسي والاتفاقيات الثنائية والقانونين الأوروبي والدولي، تصب جميعها في صف الجزائر خاصة في ما يتعلق بالحماية القنصلية لرعاياها.
وزادت الخارجية “إن الإخلال بالالتزامات الوطنية والدولية تسبب فيه الطرف الفرنسي مثلما يعكسه اللجوء المفرط والتعسفي للقرارات الإدارية بغرض ترحيل المواطنين الجزائريين وحرمانهم من استخدام طرق الطعن القانونية التي يضمنها التشريع الفرنسي في حدّ ذاته.
وأكدت الخارجية علي ان الجزائر ستظل حريصة على مكانتها الدولية وستبقى متشبثة باحترام وحدة الترسانة القانونية التي تؤطر حركة الأشخاص بين الجزائر وفرنسا دون انتقائية ودون تحوير عن المقاصد التي حددتها الجزائر وفرنسا بشكل مشترك لهذه الترسانة.
وأكملت الخارجية الجزائرية بيانها قائلة “أي مساس باتفاقية 1968 التي تم أصلا إفراغها من كل مضمونها وجوهرها، سينجر عنه قرار مماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة”.
وختمت: وبذلك يكون اليمين الفرنسي المتطرف البغيض والحاقد قد كسب رهانه باتخاذ العلاقة الجزائرية الفرنسية رهينة له وتوظيفها لخدمة أغراض سياسية مقيتة لا تليق بمقامها ولا بمنزلتها.
