المحكمة الاقتصادية تصدر حكما هاما بشأن استقالات أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة

أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكما قضائيا هاما يضع حدًا للخلافات حول صحة ‏استقالات أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة، حيث قضت بأن الاستقالة لا ‏تكون نافذة إلا من تاريخ التأشير بها في السجل التجاري للشركة، وليس من تاريخ ‏تقديمها‎ .

وحملت ‏الدعوى رقم 1647 لسنة 16ق اقتصادي، ومضمونه: أن الاستقالة تكون نافذة من ‏تاريخ التأشير في السجل التجاري للشركة وليس من تاريخ تقديمها، وطالما أن ‏الاستقالة لم تقبلها الجمعية العامة  العادية للشركة، وبالتبعية لم يتم التأشير في السجل ‏التجاري بشأنها، فإنها لا تكون نافذة في حق الشركة.

ويعد هذا الحكم الذي تم تأكيده في دعويين قضائيتين 226 و227 لسنة 18ق، ‏يحل مشكلة رئيسية كانت تواجه العديد من شركات المساهمة، وبموجب هذا الحكم، أصبح يتعين على شركات المساهمة عرض الاستقالة على ‏الجمعية العامة العادية للشركة، وفي حالة قبولها، يتم التأشير بها في السجل التجاري ‏لتصبح نافذة.‏