الخدمات الإدارية تثمن إعلان الحكومة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

ثمن نائب رئيس اتحاد العمال هشام فاروق المهيري، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن إقرار حزمة الحماية الاجتماعية  الجديدة، والتي تنقسم إلى شقين أولهما يطبق حتى نهاية العام المالي الجاري، والآخر يستهدف زيادة الأجور والمعاشات وسيتم تطبيقه مع بداية العام المالي الجديد اعتباراً من يوليو المقبل.

وأشار المهيري: من تلك الحزم زيادة أجور العاملين في الدولة بحد أدنى 1100 جنيه وتصل إلى 1600 جنيها حسب الدرجة الوظيفية اعتبارا من يوليو المقبل، علاوة على صرف دعم إضافي للأسر التي لديها طفلان على بطاقات التموين لـ 10 ملايين أسرة فضلا عن زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 25% اعتبارا من إبريل المقبل وإتاحة مبلغ نقدي لكل أسرة من مستفيدي تكافل وكرامة خلال شهر رمضان بشكل استثنائي

وأشاد المهيري بتوفير الاعتمادات المالية للقضاء على قوائم الانتظار من الحالات الحرجة في التدخلات الطبية خلال شهر رمضان واصفا ذلك بالقرار الإنساني الرفيع المستوى.

تابع أن تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر والفئات الأولى بالرعاية من خلال تأسيس صندوق برأسمال 10 مليارات جنيه يدخل فى اطر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغر.

وقال إن إتاحة مبالغ مالية لوزارة العمل لتقديم منحة قدرها 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة خطوة تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة بقيادة الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة

وأوضح بان إقرار تطوير آليات توصيل حزم الحماية الاجتماعية يضمن تحقيق أهدافها ويصل بالدعم إلى مستحقيه.

ولفت إلى أن زيادة العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحد الأدنى للأجور لكل العاملين في الدولة لـ 7 آلاف جنيه إضافة لزيادة حافز المعلمين وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه
اعتبارا من يوليو القادم، يعزز استدامة التنمية ويخفف من وطأة الضغوط الاقتصادية.

وشدد على أن هذه الحزم من شانها العمل على تعزيز الحماية الاجتماعية والحد من تأثيرات الأزمات الاقتصادية على المواطنين وهو ما يعكس التزام الدولة الكامل برعاية الفئات المهمشة ومحدودى ومتوسطى الدخل ورفع مستوى معيشتها.