EN
أكد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الشعب المصري منذ فترة طويلة وهو ينتظر الإعلان عن الحزمة الاجتماعية الجديدة، موضحًا أن أمس تم حسم الأمر من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة منقسم على جزئين، الأولى عاجلة والثانية مع الموازنة الجديدة للدولة.
ولفت إلى أن الأمر العاجلة ستكون دعم لبطاقات التموين وضخ 300 جنيه لتكافل وكرامة، وبعد ذلك سيكون هناك زيادة في قيمة تكافل وكرامة 25%، مع بداية العام المالي.
وأشار إلى أن الدولة تهتم بالفئات الأولى بالرعاية، وتهتم بتقليل التضخم، موضحًا أن الحد الأدنى للأجور ليس رقم، ولكن هو دعم للمواطنين.
وأوضح أن الدولة حريصة على عدم زيادة الأسعار، حتى لا يشعر المواطنين بأنهم لا يستفيدون شئ من الزيادة، وفالزيادة الجديدة المقدرة بـ 1000 جنيه، تمت مع انخفاض التضخم.
وكشف أن مبلغ الـ 7000 جنيه كحد أدنى للأجور، لن تكون هي النهاية، وأن الجهات الحكومية يكون بها حد أدنى لكل درجة، فالزيادة ستكون من 1100 إلى 1600 جنيه طبقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف.
وانتهت الحكومة من إعداد الحزمة الاجتماعية الجديدة بناء على تكليفات الرئيس السيسي باستمرار العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتم الحديث عن دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة خلال الأشهر القادمة حتى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٥، الاجتماع استعرض الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو ٢٠٢٥.
وطالب الرئيس السيسي من الحكومة بذل كل الجهود لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للمساندة، والاستمرار في العمل على وضع أفضل السياسات والبرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية بما يسمح بتوفر احتياجات الأسر المصرية.
كما تناول الاجتماع الجهود الحكومية المبذولة لاستقبال شهر رمضان المبارك وموقف المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية والجهود المتواصلة لزيادة حجم الاحتياطيات، و السيسي وجه بضرورة استمرار العمل على توفير الأرصدة الآمنة من مختلف السلع مع ضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة والاستمرار في تنظيم الأسواق لدعم المواطنين.
