القاهرة تقود حراكا حقوقيا لرفض التهجير القسري للفلسطينيين.. أبرز ملامحه

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي، لرفض جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، والذي يعقد بأحد فنادق القاهرة الشهيرة بمبادرة من المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وبالشراكة مع كل من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بدولة فلسطين، ومركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين، إلى جانب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين العرب، والتضامن الإفريقي الآسيوي.

ويهدف المؤتمر إلى حشد الجهود الدولية والإقليمية لمناهضة جرائم التهجير القسري والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وذلك بمشاركة 80 شخصية بارزة من قادة المجتمع الحقوقي الدولي، إضافةً إلى عدد من البرلمانيين والإعلاميين وقادة الفكر والرأي من مختلف الدول.
محاور المؤتمر.

يُركز المؤتمر على أربعة محاور رئيسية:

• تعزيز الاستجابة الإنسانية: بحث آليات الدعم الدولي لمواجهة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة.
• جهود المساءلة والمحاسبة: مناقشة سبل ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني وفق القوانين الدولية.
• إعادة الإعمار: وضع خطة متكاملة لدعم جهود إعادة بناء ما دمره الاحتلال في قطاع غزة.
• حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره: مناقشة سبل تفعيل القرارات الدولية الداعمة لحقوق الفلسطينيين في الاستقلال والحرية.

رفض التهجير القسري 

يطمح المشاركون في المؤتمر إلى إعداد برنامج عمل شامل يُعرض على المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بهدف تكثيف الضغوط على المجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الانتهاكات.

كما يسعى المؤتمر إلى توحيد الجهود العربية والدولية لدعم حقوق الفلسطينيين وتعزيز آليات مساءلة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته المستمرة.

وعبر المجلس القومي لحقوق الإنسان، في وقت سابق عن إدانته المُطلقة لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تدعو إلى الاستيلاء على قطاع غزة وترحيل سكانه قسراً.

وأكد المجلس، أن هذه التصريحات تشكل انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، وتتناقض صراحةً مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة (1949)، لا سيما المادة (49) التي تحظر النقل القسري للأفراد تحت الاحتلال، والمادة (33) التي تُجرم العقاب الجماعي. كما تتعارض مع المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التنقل والاختيار.

وقال "المجلس"، إن قطاع غزة، باعتباره جزءاً لا ينفصل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتمتع سكانه بالحماية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولي. وتندرج الدعوة إلى ترحيلهم ضمن إطار الجرائم الدولية التي يُعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8)، والتي تشمل التهجير القسري كجريمة حرب. إن مثل هذه الخطابات ليست فقط تحريضاً على العنف، بل هي استمرارٌ لسياسات التطهير العرقي التي تُمَأسَسُ الاحتلال وتُعَقد أي فرص للسلام العادل.

وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يلي:

أولا تحرك عاجل لمجلس الأمن: 

• اعتماد قرارٍ يُدين هذه التصريحات ويُصنفها كتهديدٍ للسلم والأمن الدوليين.
• دعوة مجلس الأمن الدولي إلي تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (181) لسنة 1947 الخاص بالتقسيم وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.
• تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تُروج أو تنفذ سياسات التهجير القسري.  

ثانيا: التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال:

• وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي.
• دعم التحقيقات الدولية الجارية في انتهاكات حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة حول جرائم الحرب في الأراضي المحتلة.  

ثالثا: حماية صمود الشعب الفلسطيني من خلال:

• عزيز آليات الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين في مواجهة سياسات التهجير والاستيطان.
• أعادة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية.  

رابعا: ضمان عدم الإفلات من العقاب بواسطة:

• دعم دور المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة في الأراضي الفلسطينية.
• إدراج الأطراف الداعمة لهذه الانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية.  

وقال "المجلس"، إنه إذ يُذكر بأن الصمت الدولي تجاه مثل هذه التصريحات يُشكل تواطؤاً معنوياً، يؤكد أن استهداف المدنيين وتجريدهم من حقوقهم الأساسية هو هدمٌ لمنظومة القيم الإنسانية المشتركة.

كما حذر القومي لحقوق الإنسان، من أن استمرار سياسات التوسع الاستيطاني والتهجير القسري سيُعمق الأزمات الإقليمية، ويُهدد بانفجارٍ شاملٍ تُدفع ثمنه البشرية جمعاء.

وأعلن "المجلس" عن إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية لإعداد تقرير مفصل يُوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، وسيُرفع إلى الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية.