EN
اتهم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إسرائيل الأربعاء، بإبداء تجاهل غير مسبوق لحقوق الإنسان في عملياتها العسكرية في غزة، وقال إن حماس انتهكت القانون الدولي.
وأثناء تقديمه تقريرا جديدا عن وضع حقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية اللتين تحتلهما إسرائيل إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، قال تورك "لا شيء يبرر الطريقة المروعة التي أجرت بها إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة والتي انتهكت القانون الدولي بصورة مستمرة"، بحسب "رويترز".
انتهاكات جسيمة
واتهم التقرير، الذي أعده مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، حماس أيضا بارتكاب انتهاكات جسيمة منذ السابع من أكتوبر 2023.
وقال تورك "أطلقت حماس قذائف عشوائية على إسرائيل، وهو ما يصل إلى مستوى جرائم حرب".
وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن مسلحين بقيادة حماس استشهدوا 1200 شخص واحتجزوا أكثر من 250 رهينة في هجوم على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
ويقول مسؤولو الصحة في قطاع غزة إن الهجوم الإسرائيلي اللاحق أدى إلى تدمير معظم القطاع ومقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني.
ولم ترسل إسرائيل مندوباً لإلقاء كلمة، وهو ما قال ممثل تشيلي إنه أمر مؤسف.
من جانبها دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” وزراء الخارجية الأوروبيين إلى "إدانة جرائم إسرائيل الفظيعة، وانتهاكاتها الخطيرة الأخرى للقانون الدولي، خلال اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و(إسرائيل)".
وأضافت المنظمة في بيان "عدم إدانة أوروبا جرائم إسرائيل الفظيعة، أدى إلى تأجيجها وإثارة اتهامات مبررة بازدواج المعايير".
وتابعت: "على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإشارة إلى أن الاتحاد لم يعد يتردد بالاعتراف بجرائم الحرب والجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية بما فيها الفصل العنصري، وأفعال الإبادة الجماعية وبدء التصدي لها".
وأردفت: "كما عليهم الإعلان عن مراجعة امتثال (إسرائيل) لالتزاماتها الحقوقية بموجب اتفاقية الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي، في أعقاب طلب التعليق المقدّم من إسبانيا وإيرلندا في فبراير 2024، جرّاء الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها إسرائيل".
ووثقت المنظمة الحقوقية الانتهاكات الجسيمة من قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء الأعمال العدائية في غزة والمنطقة، ومنها: "جرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الإبادة، إضافة إلى أفعال الإبادة الجماعية".
كما تجاهلت قوات الاحتلال 3 أوامر ملزمة من محكمة العدل الدولية، باتخاذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا، على إثر انتهاك "إسرائيل" لـ"اتفاقية للإبادة الجماعية" الأممية.
