أفعال تعرضك للعقوبات خلال شهر رمضان

مع اقتراب شهر رمضان، يزداد الطلب على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية الأساسية، ما يدفع بعض التجار الجشعين إلى استغلال الفرصة لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر الغش التجاري ورفع الأسعار بشكل غير قانوني. 

ولمواجهة هذه الظاهرة، يحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، عقوبات صارمة لردع المخالفين.

حالات الغش التجاري وفق القانون

حدد القانون حالات الغش في عدة صور، من بينها:

التحايل في ذاتية البضاعة، بحيث تكون السلعة المسلّمة مختلفة عما تم الاتفاق عليه.

التلاعب في طبيعة المنتج أو صفاته الجوهرية أو مكوناته الأساسية، مما يضلل المستهلك.

تزوير مصدر البضاعة أو منشئها، خاصة في الحالات التي يكون فيها المصدر عاملاً أساسيًا في قرار الشراء.

الغش في الكمية أو الوزن أو الحجم أو العيار، مما يؤدي إلى تسليم سلع بكمية أقل من المتفق عليها.

عقوبات رادعة لمواجهة الغش

نص القانون على أن من يثبت تورطه في الغش التجاري يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 5,000 و20,000 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين. وفي حال استخدام وسائل غير قانونية مثل الموازين المزيفة أو طرق تحايل أخرى، تشدد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، مع غرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تتجاوز 30,000 جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة المغشوشة أيهما أكبر.