EN
قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، إن بدء مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، يعد خطوة بالغة الأهمية تعكس حرص الدولة على تعزيز حقوق العمال وتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعاملين، مشيرا إلى أن التشريع الحالي ملىء بالاشكاليات والعقبات التي تقف حائل أمام حصول العمال على حقوقهم كاملة، الأمر الذي راعى فيه التشريع الجديد أولوية العامل ولا سيما العاملة، واعتبارهما صانعا التنمية الحقيقة.
مشروع قانون العمل
وأشار زيدان في بيان له، إلى أن مشروع القانون الجديد لا يقتصر فقط على معالجة الثغرات الموجودة في التشريع الحالي، بل يسعى أيضًا إلى خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وأمانًا، تضمن حقوق العمال وتحفز الإنتاجية وتدعم الاقتصاد الوطني.
وتابع: مشروع القانون الجديد بنظرته المتوازنة التي تأخذ في الاعتبار مصلحة العامل وصاحب العمل على حد سواء، مع التركيز على صون الحقوق الأساسية للعاملين وتوفير آليات فعالة لتسوية النزاعات بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية التي لطالما شكلت عقبة أمام تحقيق العدالة السريعة للعمال وتوفير مناخ جيد للعمل.
طفرة غير مسبوقة
وأوضح زيدان، أن مشروع القانون حقق طفرة غير مسبوقة بإعادة النظر في سياسات الأجور وساعات العمل والإجازات، بحيث تواكب المعايير الدولية وتكفل بيئة عمل صحية ومنصفة، كما يولي اهتمامًا خاصًا بتفعيل دور الحوار المجتمعي بين أطراف العملية الإنتاجية، مما يخلق مساحة لتبادل الرؤى ويسهم في معالجة الخلافات بطريقة سلمية وبناءة، فضلا عن عدم إغفال أهمية تأهيل العمال وتطوير مهاراتهم، في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، بما يعزز قدرتهم على مواكبة متطلبات سوق العمل الحديث.
