EN
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن حرص قانون العمل المصري على تحديد عدد ساعات العمل اليومية لضمان تحقيق التوازن بين الإنتاج وراحة العاملين وبحسب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فإن الحد الأقصى لساعات العمل اليومية يبلغ 8 ساعات، بإجمالي 48 ساعة أسبوعيًا، وذلك في الأيام العادية ومع ذلك فإن بعض المؤسسات والشركات قد تلجأ إلى تقليل ساعات العمل خلال شهر رمضان، خاصة في القطاعات التي تتطلب جهداً بدنياً أو ذهنيًا مكثفًا، وذلك مراعاةً لحالة الصيام وتخفيف الضغط على الموظفين.
على الرغم من أن قانون العمل لم ينص صراحةً على تقليل عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان، إلا أن بعض القطاعات، مثل المصالح الحكومية والبنوك والهيئات العامة، تعتمد نظام العمل المخفض خلال هذا الشهر، حيث يتم تقليص ساعات العمل اليومية بمعدل ساعتين تقريبًا، أما في القطاع الخاص، فيترك الأمر لصاحب العمل ليحدد المواعيد المناسبة، وفقًا لطبيعة العمل واحتياجاته.
في القطاع الحكومي، يتم عادةً تحديد ساعات العمل خلال رمضان بما يتناسب مع ظروف الموظفين، حيث يتم تقليل عدد الساعات اليومية بمعدل ساعتين مقارنةً بالأيام العادية، على سبيل المثال، في بعض الوزارات والمصالح الحكومية، يبدأ الدوام الرسمي من الساعة 9 صباحًا وينتهي في الثانية ظهرًا، بينما في جهات أخرى قد يمتد حتى الثالثة عصرًا.
أما بالنسبة للبنوك، فإن البنك المركزي المصري أعلن مواعيد العمل في شهر رمضان اعتبارا من الأسبوع المقبل وقال البنك في بيان اليوم إن مواعيد العمل ستكون كما يلي:
بالنسبة للموظفين من الساعة التاسعة صباحاً إلي الساعة الثانية بعد الظهر.
بالنسبة للجمهور من الساعة التاسعة والنصف صباحاً إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.
في القطاع الخاص، يختلف الأمر من مؤسسة لأخرى، حيث لا يوجد قانون يلزم الشركات بتخفيض ساعات العمل، ولكن بعض الشركات تعتمد على سياسات داخلية تتيح للموظفين تقليل ساعات العمل أو تعديل جداول الدوام لتناسب ظروفهم خلال شهر رمضان.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
