النواب يقر مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد ويؤكد على تعزيز حقوق الدفاع

ناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير الشؤون النيابية والقانونية، وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت المشروع، من بينهم نقيب المحامين وممثلون عن وزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.  

ناقش المجلس المواد من (529) إلى (541)، وأقر تعديلات مهمة لضمان حقوق الدفاع، منها تعديل المادة (534) الذي يلزم نقابة المحامين بالتنسيق مع المحاكم لإعداد قوائم المحامين المنتدبين لضمان توفير الدعم القانوني للمتهمين غير الممثلين بمحامين.  

كما وافق المجلس على إضافة مادة تخول وزير العدل إصدار قرارات تنفيذية للمشروع الجديد، مع استمرار العمل بالقرارات الحالية بما لا يتعارض مع النصوص الجديدة.  

رفض المجلس مقترحاً بحذف عبارة "عدا استجواب المتهم" من المادة (178)، مؤكداً أن هذا الإجراء يضمن احترام الضمانات الدستورية، حيث يقتصر الاستجواب على النيابة العامة والقضاء دون السماح به لمأموري الضبط القضائي.  

وفي ختام الجلسة، أشاد رئيس المجلس بجهود الأعضاء والجهات المعنية في صياغة هذا المشروع الذي يمثل خطوة تاريخية على المستوى التشريعي لتعزيز حقوق الأفراد وضمانات العدالة.