عدد ساعات العمل الرسمية وفقا لقانون العمل

مع اقتراب شهر رمضان المبارك يتساءل ملايين الموظفين العاملين بالقطاع الخاص عن عدد ساعات العمل، وهل حدد قانون العمل ساعات عمل محددة خلال شهر رمضان ؟

قانون العمل الجديد جاء لنظيم أوضاع العاملين في منشآت القطاع الخاص، ونص القانون على أن ساعات العمل اليومية لا تتجاوز 8 ساعات، بإجمالي 48 ساعة أسبوعيًا، يتم توزيعها وفقًا للوائح الداخلية لكل مؤسسة.

القانون لم ينص على تخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان في القطاع الخاص، حيث تُترك صلاحية تحديد ذلك لأصحاب العمل، شرط تحقيق التوازن بين مصلحة المؤسسة والعامل، مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج.

ونصت المادة 80 من قانون العمل على أنه لا يجوز تشغيل العامل فعليًا لأكثر من 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، ولا تشمل هذه الساعات فترات الراحة وتناول الطعام.كما يمنح القانون وزير القوى العاملة صلاحية تحديد فئات معينة من العمال أو قطاعات صناعية محددة يجوز فيها تقليل الحد الأقصى لساعات العمل.

وحدد مشروع القانون ضرورة تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل. ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على 12 ساعة في اليوم الواحد.