EN
وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مديري المناطق الصناعية بإعداد حصر شامل لحجم الطلب على السولار لتلبية احتياجات التشغيل لعدد من المصانع، وكذلك رصد حالات عدم انتظام الجهد الكهربائي وانقطاع التيار عن بعض المصانع، مع سرعة التنسيق مع شركة الكهرباء لاتخاذ الإجراءات الفورية لحل المشكلة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع برئاسة محافظ قنا، لبحث المشكلات التي يواجهها عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع بالمنطقتين الصناعيتين بـ هوّ نجع حمادي وكلاحين قفط والمنطقة الحرة العامة بقفط، بهدف الوقوف على التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على وضع حلول فورية لها.
كما شدد محافظ قنا ، على إبلاغ المستثمرين بالإجراءات التي يمكن إنجازها عبر مكتب خدمة المستثمرين، بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز مناخ الاستثمار بالمحافظة.
واستعرض محافظ قنا، جميع الشكاوى التي تقدم بها المستثمرون، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة التيسيرات اللازمة للنهوض بقطاع الصناعة والاستثمار باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة بالمحافظة، كما شدد على أهمية جذب الصناعات التكاملية لتوفير خامات تشغيل المصانع داخل المناطق الصناعية، بما يسهم في رفع جودة المنتج المحلي، وتعزيز توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى.
ووجّه محافظ قنا، مديري المناطق الصناعية بإعداد حصر شامل لحجم الطلب على السولار لتلبية احتياجات التشغيل لعدد من المصانع، وكذلك رصد حالات عدم انتظام الجهد الكهربائي وانقطاع التيار عن بعض المصانع، مع سرعة التنسيق مع شركة الكهرباء لاتخاذ الإجراءات الفورية لحل المشكلة، كما شدد على إبلاغ المستثمرين بالإجراءات التي يمكن إنجازها عبر مكتب خدمة المستثمرين، بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز مناخ الاستثمار بالمحافظة.
وفي ختام الاجتماع، أوصى محافظ قنا بضرورة الاستعانة بخدمات مركز تحديث الصناعة، الذي يهدف لربط الصناعة بالبحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال تنفيذ مشروعات تسهم فى دمج التقنيات الحديثة وتطبيقات الطاقة المتجددة في العمليات الصناعية. موجها بوضع دراسة تسويقية لمنتجات المصانع داخل المناطق الصناعية، وتنظيم معارض تسويقية لدعم الفرص الاستثمارية وتعزيز حركة التجارة داخل المحافظة.
شارك فى فعاليات الاجتماع، فوزي رضوان، مدير المنطقة الحرة، ومحمد عزت، مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بقنا، وعبد الرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، ونجلاء حارس، مدير فرع هيئة التنمية الصناعية بقنا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الأجهزة المعنية بملف الاستثمار، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين.
