EN
صرّح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت، بأن مشروع الاتفاقية حول استثمار الثروات الطبيعية في أوكرانيا لا ينطوي على سيطرة الولايات المتحدة على الأصول الأوكرانية أو فرض ديون جديدة على كييف.
وقال بيسينت في مقال له نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" أمس السبت: "الولايات المتحدة لن تفرض سيطرتها على الأصول المادية لأوكرانيا، ولن تثقل كاهلها بديون جديدة"، مؤكدًا أن "هذا النوع من الضغط الاقتصادي لن يصب في مصلحة أمريكا أو أوكرانيا على حد سواء".
وأوضح أن العائدات الأوكرانية من الموارد الطبيعية والبنية التحتية وغيرها من الأصول سيتم "تحويلها إلى صندوق يركز على إعادة الإعمار طويلة الأمد والتنمية في أوكرانيا، حيث ستتمتع الولايات المتحدة بحقوق اقتصادية وإدارية في تلك الاستثمارات المستقبلية". ولم يذكر بيسينت النسبة المحددة للعائدات التي ستوجه إلى الصندوق أو المبالغ التي ستُدفع لأمريكا.
وأشار الوزير الأمريكي إلى أن الاتفاقية ستشمل "معايير عالية للشفافية والمساءلة والإدارة، بالإضافة إلى الأطر القانونية الضرورية لجذب استثمارات ثابتة من القطاع الخاص لدعم نمو أوكرانيا بعد الحرب". وأضاف أن المشاركة الأمريكية "لن تترك أي مجال للفساد أو الصفقات الخفية".
وتابع بيسينت أن شروط الاتفاقية تنص على أن الدول التي "لم تساهم في الدفاع عن سيادة أوكرانيا لن تكون قادرة على الاستفادة من إعادة إعمارها وتلك الاستثمارات".
يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كانت قد طالبت أوكرانيا بعقد اتفاق حول استثمار الولايات المتحدة للثروات الطبيعية الأوكرانية مقابل الدعم الأمريكي. وعرضت على الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته، فولوديمير زيلينسكي، مشروعًا للاتفاق، لكن السلطات الأوكرانية رفضته، معتبرة أن شروطه غير مفيدة لأوكرانيا.
