مذيعة شهيرة بإحدى القنوات لم يمنعها منصبها المرموق في أن تتسلل إلى المحلات المتخصصة في بيع أدوات المكياج والإكسسوارات الحريمي وتقوم بسرقة أشياء من هذا المحل، ولم تدرك أن كاميرات المراقبة تصورها لتنكشف القضية وتقضي المحكمة بحبسها شهر.
لجأت المذيعة إلى محكمة جنح مستأنف المنصورة لتستأنف على حكم حبسها ولكن المحكمة أيدت العقوبة وتم ضبطها وتنفيذ العقوبة ضدها، جاء قرار الحبس ليحرمها من عملها، وجاء قرار القناة برفضها لتغيبها مدة كبيرة دون الحصول على إذن..
ولكن كعادتها لجأت إلى طريقتها الملتوية وقامت باصطناع تقرير طبي، منسوب صدوره إلى مستشفي الشيخ زايد التخصصي يفيد مرضها ستراً لواقعة انقطاعها عن العمل مدة حبسها نفاذا للحكم سالف البيان..
وتقدمت بالمستند المزور إلى محكمة القضاء الإدارى ليعيد إلى عملها، ولكن المحكمة رفضت عودتها، فتقدمت إلى المحكمة الإدارية العليا طاعنة على حكم أول درجة فأيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولي بإحالة المذيعة للمعاش.