حكم جديد من محكمة النقض حول امتداد عقود الإيجار القديم.. ماذا حدث؟

أصدرت محكمة النقض حكمًا قضائيًا مهمًا يضع إطارًا قانونيًا جديدًا يتعلق بامتداد عقود الإيجار وفقًا لنصوص القانون 6 لسنة 1997. 

هذا الحكم يؤثر على حقوق الورثة في عقود الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي ويحدد الشروط التي يترتب عليها الاستفادة من امتداد العقد.

تفاصيل حكم الإيجار القديم 

بالاستناد إلى الطعن المقيد برقم 1936 لسنة 14 القضائية، أكدت محكمة النقض أنه لم يعد من حق جميع ورثة المستأجر الأصلي الاستفادة من امتداد عقد الإيجار، بل تم قصر هذا الحق على الورثة الذين يقومون بممارسة النشاط ذاته الذي كان يقوم به المستأجر الأصلي أثناء حياته. 

وبالتالي، فإن الورثة الذين لا يمارسون نفس النشاط لن يكونوا مؤهلين لتمديد العقد.

وتنص المحكمة على أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار لم يعد حقًا مطلقًا كما كان في السابق. قبل تعديل القانون رقم 49 لسنة 1977، كان جميع الورثة يتمتعون بهذا الحق. لكن القانون الحالي يجعل الأمر مقيدًا بشروط معينة تتعلق بممارسة النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو الحرفي.

ماذا يعني حكم النقض؟

يتضح من الحكم أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار ينتهي بوفاة المستأجر الأصلي في حال عدم وجود ورثة يمارسون نفس النشاط. وبالتالي، إذا استعملت العين المؤجرة لأغراض غير تلك التي كانت تُمارس خلال حياة المستأجر، فإن حقوق الورثة في الاستفادة من العقد ستكون غير قائمة.

الجوانب القانونية لهذا الحكم وردت ضمن قضية تتعلق بنزاع بين وريث المستأجر الأصلي وورثة المالك حول إحدى المحلات. حيث استمر أحد الورثة في مزاولة النشاط، لكن المحكمة رأت أنه لم يُثبت بالمستندات أن هناك شخصًا آخر من الورثة يشارك في النشاط ذاته ويحمل نفس الصفة. 

وعليه، فقد رأت محكمة الاستئناف أنه لا يتوفر شروط الامتداد القانونية، مما أدى إلى الحكم بالإخلاء.

جدير بالذكر أن هذا الحكم من محكمة النقض يمثل توضيحًا هامًا للقواعد القانونية التي تحكم عقود الإيجار في مصر. بإصدار هذا الحكم، يؤكد المشرع على أهمية النشاط الفعلي عند النظر في امتداد عقود الإيجار، مما يستوجب على الورثة الانتباه إلى هذه الشروط لضمان حقوقهم القانونية.