EN
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ضمان حصول المرأة العاملة على منحة الولادة وإجازة الوضع يعكس رؤية مصر نحو تمكين المرأة اقتصاديًا، وهو ما يرتبط بشكل مباشر بتحقيق تنمية صناعية واقتصادية مستدامة.
أوضحت في تصريح خاص لـصدي البلد، أن قطاع الصناعة في مصر يعتمد بشكل متزايد على مشاركة المرأة في سوق العمل، وبالتالي فإن تطبيق سياسات داعمة، مثل منحة الولادة، يضمن الحفاظ على استقرار القوى العاملة النسائية، ما يعزز الإنتاجية ويقلل من معدلات التسرب الوظيفي بين السيدات بعد الزواج والإنجاب.
وأضافت متى أن دعم المرأة في بيئة العمل ليس مجرد خطوة اجتماعية، بل هو استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث أكدت الدراسات أن الدول التي توفر بيئة عمل صديقة للمرأة تشهد معدلات نمو اقتصادي أعلى.
أشارت إلى أن المادة 91 من قانون العمل والمادة 70 من قانون الطفل تضمنان حماية المرأة خلال فترة الحمل والولادة، لكن التحدي الأكبر يكمن في ضمان تطبيق هذه القوانين بشكل كامل داخل القطاع الخاص، حيث تواجه بعض السيدات تحديات في الحصول على مستحقاتهن.
شددت متى على ضرورة:فرض رقابة صارمة على المؤسسات لضمان الامتثال للقوانين المتعلقة بإجازة الوضع ومنحة الولادة تشجيع أصحاب الأعمال على تبني سياسات عمل مرنة تدعم المرأة العاملة توفير آليات إلكترونية تسهل للسيدات العاملات التقديم للحصول على منحة الولادة دون تعقيدات إدارية.
اختتمت حديثها بالتأكيد على أن دعم المرأة في سوق العمل لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يجب أن يكون هناك تحول ثقافي واجتماعي يدعم حقوق المرأة ويعزز دورها في جميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والاقتصاد.
