EN
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية والصناعية والاستثمارية والجامعات والمراكز البحثية، حيث عملت اللجنة على جمع وتحليل البيانات والتشريعات ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي، ومراجعة التجارب الدولية والعربية الرائدة في هذا المجال، إلى جانب تحديد نقاط القوة والضعف في النظام الوطني للابتكار، وصياغة وثيقة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، بما يحقق التكامل مع الأهداف التنموية لمصر.
واستعرض الوزير خلال جلسة حوارية نظمتها الوزارة، بحضور رؤساء الجامعات والمراكز البحثية وقيادات الوزارة وممثلي الحكومة وقطاع الأعمال والصناعة، الإطار الإستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، الذي ينطلق من رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، حيث تتمثل رسالة "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية مصر إقليميًا وعالميًا.
ويسعى الإطار العام للسياسة إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل: تطوير منظومة التعليم العالي، تنمية الموارد البشرية البحثية، تهيئة بيئة الأعمال الوطنية لتحفيز الابتكار، تعزيز مساهمة الابتكار في التنمية، وتحقيق التكامل بين البحث العلمي والصناعة والاستثمار.
وتتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسة، وهي: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية، وهي: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار.
وحددت السياسة الوطنية للابتكار المستدام مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، وتحقيق عائد اقتصادي يعادل خمسة أضعاف حجم الاستثمارات المنفقة على تنفيذ هذه السياسة.
