EN
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، إلى تأييد إفتائها السابق الصادر عام 2019، والذي قضي بتأييد حكم صادر من القضاء الإداري ، ضد شركة طلبت تقنين خط إنتاجها الخامس للأسمنت، وأن لجنة البت المختصة وافقت على طلب التقنين مقابل تقديم الشركة لخطاب ضمان بمبلغ (201) مليون جنيه قيمة رخصة هذا الخط ، وأيدت الفتوى دفع هذا المبلغ .
واستعرضت الجمعية العمومية ، ما جاء بفتواها السابقة من أن شركة للأسمنت أقامت دعوى ، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ، بغية الحكم لها ببراءة ذمتها من مبلغ (201) مائتين وواحد مليون جنيه قيمة المزايدة على رخصة خط انتاجها الخامس للأسمنت والفوائد القانونية البنكية المستحقة على هذا المبلغ من تاريخ صدور قرار لجنة البت .
وعام 2017 أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الطلب الثانى شكلًا بالنسبة للمدعى عليهما، وبقبوله شكلًا، ورفضه موضوعًا، وفي هذا الحكم أن الشركة طلبت تقنين خط إنتاجها الخامس للأسمنت، وأن لجنة البت المختصة وافقت على طلب التقنين مقابل تقديم الشركة لخطاب ضمان بمبلغ (201) مليون جنيه قيمة رخصة هذا الخط ، وفقًا لما رست عليه المزايدة التي أجريت مع تحميل الشركة بالفوائد القانونية المستحقة على هذا المبلغ وفقًا لسعر الخصم المعلن من البنك المركزي لدى التسوية المالية ، بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا لصالح الهيئة .
ومن ثم فلا مناص للشركة من الانصياع لقرار لجنة البت المشار إليه بدفع وأداء قيمة المزايدة وفوائدها القانونية على النحو الوارد بالقرار.
