EN
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حجز الطعن ضد قرار لجنة الأحزاب السياسية، الذي نص على خلو منصب رئيس الحزب، وإلزام الحزب بإجراء انتخابات جديدة لاختيار رئيس، للحكم بجلسة 24 مارس المقبل.
وكان حزب الدستور قد تقدم بالطعن الذي يحمل رقم 98911 لسنة 78 ق، اعتراضًا على قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر برقم 87 لسنة 2024.
ونص القرار على انتهاء رئيسة للحزب، وطالب الحزب بعقد انتخابات جديدة لاختيار رئيس جديد.
