EN
توجد حالة واحدة تطعن فيها النيابة على الأحكام الجنائية الصادر فيها حكما بالإعدام في حالة عدم طعن المتهم ودفاعه على الحكم، حتي لا يشوب الحكم البطلان، رغم أن النيابة هي التي تطلب من محكمة الموضوع إعدام المتهمين في الجنايات التي تكون عقوبتها الإعدام.
من جانبه أعطي قانون الإجراءات الجنائية للمتهمين في قضايا الجنايات، أكثر من درجة تقاضي، تبدأ بنظر الدعاوي أمام محكمة أول درجة، ثم جنايات مستأنف، وأخيرا الطعن أمام محكمة النقض.
يحق للمتهم ودفاعه الاستئناف على حكم أول درجة في الجنايات بعد حكم محكمة الجنايات العادية خلال 40 يوما من تاريخ صدور الحكم، وبعد ذلك يحق له الطعن على حكم جنايات مستأنف خلال 60 يوما أمام النقض.
على جانب آخر، حدد قانون العقوبات مصير مرتكب جريمة القتل عمدا، والتي اختلفت حسب طبيعة مرتكبها سواء كان عاقل أو مريض نفسي.
ونص قانون العقوبات فى المادة 62 منه، على أن لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
