EN
أعربت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، عن تأييدها لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة ربط المناهج الدراسية بمتطلبات سوق العمل، وذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وأكدت متى أن هذه الخطوة تعد أساسية لضمان مستقبل أفضل للشباب المصري.
وأوضحت “متي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن الفجوة الحالية بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل تؤدي إلى زيادة معدلات البطالة بين الخريجين لذلك، فإن تحديث المناهج الدراسية لتتوافق مع التطورات التكنولوجية والصناعية يسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي.
متطلبات سوق العمل المتغيرة
وأضافت متى أن التعاون المستمر بين المؤسسات التعليمية والقطاعات الصناعية والتجارية يتيح فهمًا أعمق لمتطلبات سوق العمل المتغيرة. هذا التعاون يمكن الجامعات والمعاهد من تصميم برامج تعليمية وتدريبية تتناسب مع هذه المتطلبات، مما يزيد من فرص توظيف الخريجين ويعزز من قدرتهم على المنافسة في سوق العمل.
وأشارت النائبة إلى أهمية التركيز على المهارات العملية والتطبيقية ضمن المناهج الدراسية، بالإضافة إلى تعزيز مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات. كما دعت إلى إدراج برامج تدريبية ميدانية كجزء أساسي من العملية التعليمية، مما يتيح للطلاب اكتساب خبرات عملية قبل التخرج.
البحث العلمي بالاقتصاد الوطني وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة مستجدات المشروعات القومية التي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يشمل الجامعات الأهلية، والتحول الرقمي، وميكنة الخدمات، والمبادرات الرئاسية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
وأكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي شدد خلال الاجتماع على أهمية تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تخدم الاقتصاد الوطني، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي.
كما وجه الرئيس بضرورة نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب والباحثين، مع التركيز على ربط الأبحاث العلمية بالخطط التنموية واحتياجات المجتمع. وشدد على أهمية تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع متطلبات سوق العمل، مما يسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات المؤسسات والشركات.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس على ضرورة تأهيل الكوادر البشرية والحد من تسرب العقول والكفاءات الأكاديمية إلى الخارج، من خلال تحسين بيئة العمل وتوفير الفرص البحثية المتقدمة داخل مصر.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز دوره في تحقيق رؤية مصر 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات.
