EN
تستكمل المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة ، اليوم الأحد، محاكمة الدكتورة وسام شعيب، والمعروفة إعلاميا بطبيبة كفر الدوار وذلك على خلفية بث الطبيبة فيديوهات مثيرة للجدل واتهامها بارتكاب مخالفات تتعارض وقانون الوظيفة العامة ومخالفة آداب مهنة الطب.
وقام ممثل النيابة الادارية برئاسة المستشار أحمد خطاب بالجلسة الماضية بمرافعة نارية خلال الجلسة رصد فيها كافة المخالفات والاتهامات بحق المتهمة طبيبة كفر الدوار ، معتبرا أن ماحدث لايليق بطبيبة على الاطلاق .
وأضاف أن هذه الطبيبة ارتكبت تلك المخالفات بغرض تحقيق ترند على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأكد محامى طبيبة كفر الدوار تعقيبا على مرافعة النيابة أن النيابة الإدارية العامة ليس من حقها أن تتهم موكلته بأنها تريد تحقيق الترند، وان هيئة المحكمة هى الجهة الوحيدة التى يمكنها ذلك .
وضمت هيئة المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة المستشارين احمد زيدان واسلام أحمد وفتحي عبد الجواد ونعتز الششتاوي وأحمد شتا ومحمد عابدين وعبد المنعم ابو دنيا ومحمد زعلوك وعبد الحميد الصادق.
وضمت هيئة المحكمة المستشارين أحمد الطناني وأميرة حسين وأحمد خطاب، ممثل الإدعاء، وممثل النيابة أحمد خطاب وسكرتير الجلسة إسماعيل غازى .
وكانت هيئة النيابة الإدارية، قد قررت إحالة وسام شعيب، طبيبة أمراض نساء وتوليد والمعروفة إعلاميا بطبيبة كفر الدوار إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
وأوضحت هيئة النيابة الإدارية، في مذكرة الإحالة، إن مركز الإعلام والرصد بالهيئة، كان قد رصد تداول مقطع «فيديو» تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد- تروي فيه عددًا من الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها.
يذكر أن محكمة كفر الدوار قد قررت فى وقت سابق، إخلاء سبيل الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والولادة بمستشفى كفر الدوار العام، بكفالة 10 آلاف جنيه، وذلك على خلفية قيامها بثت فيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحدثت عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات صغيرات.
وجهت النيابة العامة 3 اتهامات للدكتورة وسام شعيب هي:- التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بهدف الإخلال بالنظام العام والأضرار بالسلام، ونشر بسوء قصد أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري.
