EN
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على ضرورة إصدار قانون استثمار جديد بدلًا من الاكتفاء بتعديل القانون القائم، وذلك بما يتناسب مع خريطة مصر الصناعية الحديثة ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
وأشار أبو العينين خلال لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير مع مستثمرى السويس اليوم السبت إلى أن الاستثمار هو المحرك الأساسي للنمو، وأن وجود تشريعات مرنة ومحفزة سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
وشدد على أهمية أن يتضمن القانون الجديد حوافز تنافسية، وإجراءات مبسطة، ودعماً أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق التكامل بين مختلف القطاعات الصناعية ويعزز من تنافسية مصر في الأسواق العالمية.
ويأتي هذا الطرح في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق اقتصاد قوي قائم على الابتكار والتصنيع المحلي.
