EN
قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن موافقة مجلس الوزراء على الإجراءات والتيسيرات الجمركية الجديدة تعكس توجه الدولة نحو تسهيل حركة التجارة وتعزيز مناخ الاستثمار، وهو ما يمثل خطوة جوهرية في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذه القرارات في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين تسهيل الاستيراد من جهة، وضمان عدم الإضرار بالصناعة الوطنية من جهة أخرى.
وأكد عبد الهادي، في بيان له، إن تحسين منظومة الإفراج الجمركي لا يقتصر أثره على تقليل زمن انتظار السلع في الموانئ فحسب، بل يسهم أيضًا في تقليل تكاليف النقل والتخزين، مما ينعكس إيجابيًا على الأسعار في الأسواق المحلية، ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية.
ولفت عبد الهادي، إلى أنه في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، باتت الحاجة ملحة إلى إجراءات أكثر مرونة تسهم في تدفق السلع الأساسية والمواد الخام دون معوقات بيروقراطية تعطل حركة الإنتاج، فضلا عن تخفيف القيود الجمركية على مستلزمات الإنتاج من شأنه أن يعزز قدرة المصانع الوطنية على زيادة معدلات التشغيل، مما يدعم النمو الصناعي ويوفر المزيد من فرص العمل، وهو ما يحقق بعدًا اجتماعيًا واقتصاديًا في آن واحد.
وأوضح عبد الهادي، أنه من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية، يتم الحد من التكدس في الموانئ وتقليل أعباء الاستيراد على المستثمرين، ما يشجع المزيد من رؤوس الأموال على دخول السوق المصرية، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب، الذين يبحثون عن بيئة استثمارية مستقرة ومرنة.
