السر وراء رغبة أمريكا في السيطرة على غزة.. خبير استراتيجي يكشف السبب

تشهد الساحة الدولية تحولات اقتصادية كبرى مع سعي الصين إلى تعزيز نفوذها التجاري عبر مشروعها الضخم "طريق الحرير البحري". 

يهدف هذا المشروع إلى نقل البضائع عبر ممرات بحرية جديدة، مما قد يمنح الصين قدرة أكبر على التحكم في حركة التجارة العالمية، وخاصة نحو أوروبا. 

ووفقًا للواء سمير فرج، الخبير العسكري ومدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، فإن استكمال هذا المشروع خلال العام المقبل سيجعل الصين صاحبة اليد العليا في التجارة البحرية بين آسيا وأوروبا، وهو ما يثير قلق الولايات المتحدة وحلفائها.

ترامب والقضية الفلسطينية: ربط الأهداف الاقتصادية بالاستراتيجيات الإقليمية

في هذا السياق، أشار اللواء سمير فرج خلال تصريحات لبرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يسعى للسيطرة على قطاع غزة، ليس فقط من منطلق سياسي، ولكن أيضًا كجزء من استراتيجية أمريكية لمواجهة النفوذ الصيني.

ووفقًا لفرج، فإن الهدف من هذا التوجه يتمثل في ضرب الممر التجاري الصيني من خلال دعم إسرائيل في تنفيذ مشروع قناة "بن غوريون"، التي يُخطط لها أن تكون بديلاً لقناة السويس، المشروع الإسرائيلي يربط بين ميناء إيلات على البحر الأحمر وميناء عسقلان على البحر الأبيض المتوسط، مرورًا بصحراء النقب، وتبلغ التكلفة المقدرة للقناة نحو 16 مليار دولار، إلا أن التحدي الأكبر أمام تنفيذها يتمثل في قرب ميناء عسقلان من قطاع غزة، مما يجعل السيطرة على القطاع ضرورة استراتيجية لإسرائيل.

قناة بن غوريون وتأثيرها على قناة السويس

تسعى إسرائيل إلى استكمال مشروع قناة "بن غوريون" لتقديم بديل لقناة السويس، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على التجارة الإقليمية، المشروع المقترح يمتد عبر صحراء النقب بعمق مماثل لقناة السويس، ما يجعله منافسًا محتملاً لها، وتعتبر غزة نقطة محورية في هذه الاستراتيجية، حيث يتيح التحكم فيها ضمان تنفيذ المشروع دون تهديدات أمنية من المقاومة الفلسطينية.

غاز غزة: ثروة محتجزة بين السياسة والاحتلال

إلى جانب العوامل الجيوسياسية، فإن قطاع غزة يمتلك احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي، تمثل ثروة اقتصادية غير مستغلة، يُعدّ حقل "غزة مارين"، الذي يقع على بعد 36 كيلومترًا من سواحل غزة في البحر الأبيض المتوسط، أحد أكبر الحقول الفلسطينية المكتشفة، ورغم اكتشافه منذ عام 2000، إلا أن استغلاله ظل معلقًا بسبب التعقيدات السياسية والتدخل الإسرائيلي.

السيطرة الإسرائيلية على الموارد الطبيعية

في الوقت الذي تُحرم فيه فلسطين من استغلال مواردها، تواصل إسرائيل تعزيز إنتاجها من حقول الغاز المجاورة. ومن أبرز هذه الحقول:

حقل تمار: يقع قبالة الساحل الجنوبي لإسرائيل، ويُعدّ مصدرًا رئيسيًا للطاقة في الداخل الإسرائيلي.

حقل لوثيان: أكبر حقل غاز في شرق المتوسط، حيث تعتمد إسرائيل عليه لتصدير الغاز إلى الأسواق العالمية.

هذا الاحتكار الإسرائيلي لموارد الطاقة في المنطقة يحرم الفلسطينيين من فرص اقتصادية ضخمة، كان من الممكن أن تُسهم في تحسين الوضع الاقتصادي في غزة، ودعم مشاريع البنية التحتية، وتخفيف أزمات الطاقة.

الجهود الدولية لاستغلال غاز غزة

رغم توقيع السلطة الفلسطينية مذكرة تفاهم مع مصر عام 2021 لتطوير حقل "غزة مارين"، إلا أن العقبات السياسية ما زالت تعرقل المشروع، يتطلب البدء في عمليات التنقيب والإنتاج موافقة إسرائيل، التي تواصل فرض قيود مشددة على أي استغلال للموارد الطبيعية الفلسطينية.

مستقبل غزة: بين الأطماع الاقتصادية والحلول السياسية

يرى مراقبون أن استغلال حقول الغاز الفلسطينية يمثل فرصة استراتيجية يمكن أن تحوّل اقتصاد غزة إلى نموذج ناجح، في حال رفع القيود الإسرائيلية، إلا أن هذه الثروة تبقى رهينة التعقيدات السياسية والاحتلال الإسرائيلي، مما يطرح تساؤلات حول إمكانية تحقيق الفلسطينيين استقلالهم الاقتصادي في المستقبل.

وفي ظل تزايد التوترات الإقليمية، يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستتمكن فلسطين من استثمار ثرواتها الطبيعية، أم أن المصالح السياسية والاقتصادية للقوى الكبرى ستظل العائق الأكبر أمام أي تقدم حقيقي في هذا الملف؟