قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز الحوار الوطني مع جميع الأطراف المعنية في مصر.
وأوضح أنه تم عقد جلسة حوار وطني في وقت سابق، كما تم تكليف وزير الشؤون النيابية للعمل على تعزيز التواصل مع جميع القوى السياسية والمجتمعية.
وأضاف مدبولي أنه سيتم عقد أول اجتماع مع أعضاء اللجنة الاستشارية في إطار اللقاءات المنتظمة مع مجلس الأمناء، وذلك لمناقشة الوضع الاقتصادي المصري.
وأكد أن هذا الاجتماع يهدف إلى استعراض التحديات الحالية التي تواجه الاقتصاد المصري، ومناقشة الحلول المقترحة التي تساعد على تعزيز النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الحوار يعكس حرص الحكومة على الاستماع إلى كافة الأطراف، وتبني سياسات اقتصادية تستند إلى مشاورات موسعة، بما يساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتنمية في مختلف القطاعات.